أوضحت نقابة صيادلة لبنان، في بيان، انه "دساتير الصحة العالمية صنفت الأمصال واللقاحات كدواء يمنع تخزينه وصرفه خارج المؤسسات الصيدلانية، والدواء محصور بيعه بالصيدلي وفق كافة القوانين تثبيتا لمبدأ الفصل بين مهنة الطب والصيدلة، وبلغت التجاوزات غير المقبولة التي كان يقوم بها العديد من أطباء الأطفال من خلال تخزين اللقاحات في عياداتهم وبيعها مباشرة للمرضى في غياب أي رقابة من قبل وزارة الصحة العامة إن لجهة توفر معايير سلامة التخزين وإن لجهة سعر مبيع اللقاح، المحدد من قبل وزارة الصحة العامة".
ولفتت الى ان "القرار الذي إتخذته وزارة الصحة العامة رقم 979/1 تطبيقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة لا سيما المادة 14 منه التي حصرت عملية بيع الدواء للعموم بالصيدلي وحده قد أدى الى تحقيق إيجابيات كثيرة على أرض الواقع ومنها توفير اللقاح على كافة الأراضي اللبنانية من خلال الصيدليات العاملة وبالسعر المحدد من قبل وزارة الصحة العامة مما أدى إلى زيادة مبيعات اللقاح كما هو ثابت من الإحصاءات، وتأمين الجودة العالمية في عملية تخزين الدواء من قبل كافة الصيدليات العاملة على الأراضي اللبنانية بإشراف ورقابة دائرة التفتيش في وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة".
وشددت على ان "هذه الإيجابيات تحاول جاهدة بعض الجمعيات الطبية عدم تسليط الضوء عليها وإطلاق التهم جزافا في حق وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة والإستمرار في التعدي الصارخ على مهنة الصيدلة وإختزال دور الصيدلي المؤتمن على الأمن الدوائي للمواطن لمصلحة مالية محضة لا تمت لصحة المواطن بأي بصلة".
