أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم إلى أن "قانون الإنتخاب ليس وليد الساعة، والإقتراح موجود منذ سنة وليس بجديد، ونحن على مسافة سنة ونصف السنة عن الإنتخابات النيابية"، مؤكداً أنهم ذهبوا إلى "انتخابات 2018 ونحن لسنا راضين، والقانون الذي عمل به ليس المثالي وكل حياتنا مبنيّة على أعراف وابتداعات وقرارات، لأن لا شيء يحصل وفق أسس واضحة".
وشدد الفرزلي، خلال حديث تلفزيوني، على أن "قانون الإقتراع المطروح ليس خارج القيد الطائفي إنما خارج القيد المذهبي مع الحفاظ على المناصفة"، موضجاً أنهم تقدموا بـ "اقتراح قانون حول توسعة التدقيق الجنائي ليكون شاملاً قبل رسالة رئيس الجمهورية، وذاهبون لأبعد مدى في ما يخصّ هذا الموضوع ومن المفترض اتخاذ قرار يوم الجمعة، ونحن مع اقتراح توسعة قواعد التدقيق".
