أشار رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل إلى أن "اللبنانيين لن يقبلوا أن يتعايشوا مع سلاح "حزب الله" التدميري للحاضر والمستقبل"، لافتاً إلى أن "حزب الله" يمنع التغيير ويحمي الفساد"، مؤكداً أن "لبنان رهينة ونحن بحالة صمود ومقاومة لحالة وضع اليدّ على المؤسسات، ونحن نجمع بعضنا وكل المستقلين والمجموعات الشبابية والشخصيات التي تتوافق مع نظرتنا، لكي نكون اقوى ونسحب الشرعية في أي انتخابات مقبلة ونرد القرار للبنانيين والمؤسسات الشرعية".
وشدد الجميّل، خلال حديث تلفزيوني، على أن "آلية التغيير هي في الانتخابات النيابية"، معرباً عن تخوّفه من "تأجيل هذا الاستحقاق لان الشعب يطمح للتغيير الذي يمكن تحقيقه في الانتخابات"، محذراً من "أي لعب بالمواعيد الدستورية"، مشيراً الى ان "الكلام عن إمكانية تأجيل الانتخابات قد بدأ، ونحن الى جانب اللبنانيين نواجه ونصمد ونقول كلمة الحق في الشارع او الاعلام والمنابر المتاحة امامنا".
وعن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد اجتماعات لمناقشة مشاريع قوانين الانتخابات، أوضح أن "هذا هو الفخ الذي نحذّر منه ونقرأ من خلاله المسار الذي تعوّدنا عليه، وهذه هي الحجة التي تُستعمل لتأجيل الاستحقاق، وفتح النقاش شيء طبيعي ومسموح به شرط الا يؤثر على تأجيل الانتخابات ويُستعمل حجة تحت عنوان "اقرار قانون انتخابي جديد".
وأفاد الجميل بأن "المنظومة او قوّة "حزب الله" مستمدة من المجلس النيابي الذي انتخبه اللبنانيون، وممكن ان ينتخبوا مجلساً آخر وهذا ما نعوّل عليه"، مؤكداً أنه "اذا حاسب الشعب المسؤولين والنواب وحسم الانتخابات لصالح التغيير فهذه المنظومة سترحل او ستكون اقلية، وهذا كلّه متوقف على الشعب الذي نزل بكثافة في 17 تشرين". وشدد على أن "التغيير البنيوي والجذري سيحصل، أما "حزب الله" فالمواجهة معه تراكمية وليس بضربة واحدة".
ولفت إلى أن "الشعب قادر على سحب شرعية الدولة من "حزب الله" والاكثرية التي تجعله يتحكّم بأي استحقاق مقبل"، معتبراً أن "موضوع "حزب الله" اكبر من لبنان ومرتبط بدعم ايران له، والسلاح الذي يأتي مع المال من ايران او للقرار السياسي الموجود في ايران". ورأى أن "ملف الحزب مسؤولية المجتمع الدولي والعربي وليس فقط مسؤولية الشعب اللبناني".
وفي سياق متصل، شدد الجميّل على أن "قرار مجلس الأمن يؤكد ضرورة تجريد اي ميليشيا من سلاحها"، داعياً المجتمع الدولي الى "الضغط على ايران لوقف ارسال الاموال والسلاح الى "حزب الله". ولفت إلى "اننا كشعب يجب ان نقوم بدورنا من خلال المؤسسات والانتخابات لاسترداد مؤسساتنا، فالسلاح يأخذ البلاد رهينة ويجب على الاسرتين العربية والدولية ان تتحمّلا مسؤليتهما تجاه لبنان".
وذكّر كذلك بـ "المعركة الطويلة التي خضناها مع الاحتلال السوري ودفعنا الثمن بشهداء ثورة الأرز دفاعاً عن سيادة لبنان، بالتالي المشوار طويل والمطلوب منا الصمود الأمر الذي بات أصعب لاننا نواجه ليس فقط منظومة امنية اسمها "حزب الله" انما ازمة اقتصادية"، داعياً "الاسرتين العربية والدولية للوقوف الى جانب لبنان ليتمكّن الشعب من الصمود ويكمل المواجهة لاسترداد قراره".
وأفاد بأن "الازمة في لبنان هي مسؤولية منظومة فاسدة غير كفوءة ولا تريد اي اصلاح، ومسؤولة عن ثلاث موازنات وهمية غشت اللبنانيين، واقتصادنا يدفع ثمن الصفقات وهدر الاموال الحاصل في السنوات الماضية، كما ان اقتصاد لبنان يدفع ثمن دخول لبنان في صراعات لا علاقة له بها". وأشار إلى أن "البلد لن يكون قويا اقتصاديا ما لم يكن مستقراً بسبب السلاح المتفلت، وهذا ما يجعل الاستثمارات ترحل ويمنع اي دعم دولي وعربي للمؤسسات الشرعية التي يسيطر عليه "حزب الله".
وشدد الجميل على أن "الإنهيار الاقتصادي مسؤولية المنظومة بسوء ادارتها، ومسؤولية "حزب الله" الذي يخلق عدم الاستقرار، اضافة الى سياسة مصرف لبنان التي كان لها تأثر سلبي على امكانية انقاذ البلد"، موضحاً أن "القرار بيد "حزب الله" الذي يقرر نيابة عن كل المنظومة، وكل الاحزاب التي انتخبت ميشال عون رئيساً للجمهورية في التسوية، مسوؤلة بالتكافل والتضامن عما وصلنا اليه، و"مايسترو" المنظومة وعرّابها هو الحزب، ولا حاجة للتكلم مع اركان المنظومة عندما نتكلم مع الاساس او القرار فيها".
وأعرب الجميل عن أمله بـ "حصول ضغط دولي كامل وشامل لان القرارات الدولية الزامية كل المجتمع الدولي وليس فقط الولايات المتحدة، فالقرار 1559 صوتت عليه الدول الكبرى حتى روسيا والصين وعليه اجماع ويجب الدفع باتجاه تطبيقه واحترامه لاننا بحاجة للقرارات الدولية، ولبنان غير قادر على مواجهة هذا الحجم من الاموال والسلاح الذي يأتي من دول أخرى ولم يُصنع في لبنان بل يأتي من خارج الحدود لذلك هو مسؤولية دولية".
وحول المبادرة الفرنسية، أشار الجميّل الى أن "الفرنسيين اتوا في محاولة جمع الفرقاء، ونحن نبهناهم الى ان المشكلة الاساسية هي بموضوع السيادة والسيطرة على البلد وقلنا لهم ان هذه المنظومة غير مؤتمنة على مستقبل البلد، وحذّرت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عندما التقيت به".
