أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في حديث تلفزيوني، ان "رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب ضرورية جداً والخطوة التي قام بها مطلب داخلي وخارجي فالتدقيق الجنائي لم يعد موضوعاً داخلياً بل مطلب من الخارج وردة الفعل السريعة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحديد جلسة أمر مهم جداً".
ولفت وزني الى ان "التدقيق هو لمعرفة خسائر مصرف لبنان وسبب هذه الخسارة الكبيرة، وايضاً التدقيق سيساعد على متابعة مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتفاوض مع الصندوق توقف لانه لا يوجد اصلاح في لبنان اضافة الى التباينات في الارقام التي قدمت"، مشيراً الى ان "مجلس النواب هو سيد نفسه ويوجد فصل للسلطات ويمكن تحقيق بعض الايجابيات خلال جلسة يوم غد"، مشدداً على ان "التدقيق الجنائي لا يتعلق بشخص واحد ولا يستهدف شخصية معينة، ولا يستهدف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا حتى المصرف المركزي، وانما هو تدقيق شامل وكامل يطال مصرف لبنان والوزارات والادارات العامة وجميع المؤسسات التابعة للدوية".
وأوضح وزني ان "شركة كرول ليست أهم شركة تدقيق لكنها من الافضل وهي تطلب أحقية تبادل المعلومات التي تجمعها مع دول أخرى ومن هنا كان الخوف ان تنتقل المعلومات الى اسرائيل"، مشيراً الى ان "عبارة "تفخيخ العقد" غير ملائمة وغير دقيقة وبحسب ما قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فإن المشكلة ليست في العقد بل في قانون السرية المصرفية وشركة ألفاريز أند مارسال قرأت العقد واعتبرت انه متوازن".
وبيّن وزني "اننا تلقينا اتصالاً من احدى شركات التدقيق الجنائي العالمية واعربت عن جهوزيتها لاجراء التدقيق في لبنان، والسؤال اليوم هو هل التدقيق الجنائي يتعارض مع السرية المصرفية؟ وبالنسبة لي كوزير للمالية اعتبر ان الامر لا يتعارض، ونحن لا نحمل مصرف لبنان مسؤولية ما حصل في ملف التدقيق الجنائي ويجب تحديد مفهوم السرية المصرفية"، لافتاً الى انه "كان هناك حديث خلال اجتماع في قصر بعبدا مع ألفاريس عن تمديد فترة تسليم المعلومات للشركة ثلاثة أشهر وحاكم مصرف لبنان كان مستعد لتقديم معلومات إضافية، وانا لا أعرف إذا كان هناك من تدخلات خارجية أدت إلى انسحاب ألفاريس من العقد وأرسلنا منذ يومين كتابا إلى الشركة مستغربين انسحابها".
وشدد وزني على ان " ألفاريز تطالب بمبلغ 150 ألف دولار كتعويض عن انسحابها من العقد، وانا لم أتابع ملف الدعم عن قرب لأنني مع الدعم المدروس وكانت احتياطات مصرف لبنان تستنزف بهذه الطريقة، وما وصلنا إليه في موضوع الدعم كنت أتوقعه من ثلاثة أشهر وليس هناك ضغط على حاكم مصرف لبنان لمواصلة الدعم"، مشيراً الى انه "مع ترشيد الدعم لفترة ثلاثة أو أربعة أشهر ويجب على القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها من خلال تسهيل تشكيل الحكومة لأن الوضع خطير ولا نعرف إلى أين سنصل".
وشدد وزني على انه "لم يتم الدفع لمتقاعدي الجيش مستحقاتهم بسبب غياب الاعتمادات"، لافتاً الى ان "قائد الجيش اتصل بي يوم أمس وأكدت له أنني سأبت الموضوع في اليومين المقبلين، اما إقرار الموازنة تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا كما أن الحكومة أصبحت حكومة تصريف أعمال، وبرنامج إعادة هيكلة الدين والقطاع المصرفي صالح للنقاش وأولوية الأوليات ومطلب لصندوق النقد الدولي".
