أشار الوزير والنائب السابق أحمد فتفت إلى أن "وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي تصرف بحرفية ومهنية كضابط امني، وتعاطى بالموضوع الأمني بشكل مؤسساتي، ولم أرَ تصاريح له بالمعني السياسي التي تهدف فقط لإعلان سياسي".
ولفت فتفت، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "القانون لا يمنع استقدام أموال إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي، ولكن يجب أن يكون مصرّح عنهم، فبمجرد التصريح عن الأموال يكون حاملها تحت المراقبة"، مؤكداً أن "رغبتنا وتمنينا اليوم إدخال الدولار للبنان، و"حزب الله" لا يصرّح عن الأموال التي يستقدمها من إيران عبر المطار، وأتمنى أن بصرح عن ذلك، بالتالي يكون الموضوع مختلفاً".
كما أكد أن "عديد قوى الأمن يتناقص منذ العام 2014. الأمن يتراجع في البلد، الجرائم تتزايد والوضع الأمني يتراجع، ولا يوجد عديد كاف من القوى الأمنية"، موضحاً ان "السجون في القانون هي مسؤولية وزارة العدل، وهم مكلفين بذلك، بالتالي فلتقم وزارة العدل بدورها في وقت هناك ظلم يطال وزارة الداخلية وقوى الأمن".
وأعرب فتفت عن اعتقاده بأنه "ضمن القضاء هناك أشخاص جيدين وأشخاص غير ذلك"، لافتاً إلى أن "المشكلة هي بـ"الهريان" بالدولة الذي تدرّج على مستوى سنوات، فالمواطن بات يعتبر أنه من حقه أن يخالف". وأوضح أن "القضاء عليه مسؤولية كبيرة، في وقت أنا افهم الضغوطات التي يتعرض لها القضاة، لكن في هذا البلد يتم اعتقال من ليس له غطاء سياسي"، مؤكداً "اننا اذا استمرينا على هذا النحو فنحن سنصل إلى الهريان على كل المستويات".
وشدد على أنهم طالبوا بـ "تدقيق بحسابات الدولة اللبنانية منذ العام 20016، في حكومة الوزير السابق فؤاد السنيورة، ورُفض في مجلس النواب، بالتالي فهذا التدقيق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليس أباه، لأنه موجود في المجلس النيابي منذ 2003، ومبدأ التندفيق الجميع يريده".
