كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، بموضوع ردّ المجلس النيابي على الرسالة الّتي وجّهها المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، إلى المجلس النيابي، وطلب فيها ملاحقة وزراء الأشغال العامّة والمال والعدل الحاليّين والسابقين، استنادًا إلى شبهات توفّرت للتحقيق في ارتكابهم جرم التقصير والإهمال، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتباعها لإزالة أطنان نترات الأمونيوم من حرم مرفأ بيروت قبل انفجارها، أنّ "جواب رئيس مجلس النواب نبيه بري للقضاء جاء أوليًّا، وعبر اتصال هاتفي بمرجع قضائي رفيع".
وأشارت إلى أنّ "بري عبّر عن استيائه من الطريقة الّتي تعاطى فيها المحقّق العدلي مع السلطة التشريعية، خصوصًا أنّ كتاب صوّان جاء خاليًا من أي مستند أو دليل أو وثيقة تشكّل منطلقًا أو محرّكًا للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ليبدأ تحقيقاته العمليّة". ولفتت إلى أنّ "جواب برّي الأوّلي انطوى على تساؤلات عن أبعاد رسالة القاضي صوّان، الّتي لا يمكن تفسيرها إلّا محاولة لقذف كرة نار انفجار المرفأ في مرمى المجلس النيابي".
