لفت "نادي قضاة لبنان"، إلى أنّه "يطيب لوزير "القتيلَين"، المقصّر في حماية قصور العدل وحراستها ما سمح بإدخال قنبلتَين إلى قصر عدل بيروت وفرار المساجين من نظارة قصر عدل بعبدا، صاحب القرارات المرتجلة، منكرًا دور المحامين في تسيير مرفق العدالة، التطاوُل المستمر على السلطة القضائيّة".
ووجّه في بيان، نداءً إلى مجلس القضاء الأعلى بمن فيه من رئاسة ونيابة عامة تمييزية ورئاسة تفتيش قضائي، قائلًا: "بالأمس ذكر الـ"بنادول نايت"، واليوم يقول إنّ 520 قاضيًا من أصل 550 فاسدون. إمّا أن تضعوا الـ520 قاضيًا في السجن، وإمّا أن تضعوه هو ومَن أَيّده من على منبر إعلامي سخّر ليلة أمس لحفلة سخرية وتهكّم على القضاء ومجلسه، وبسرعة. لم يعد الوضع يحتمل".
