دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله، المسؤولين إلى "الارتقاء إلى مستوى المسؤوليّة الوطنيّة ووقف حالة التناحر والصراعات وكلّ أشكال الاستثمار السياسي الرخيص للأزمات الماليّة والاقتصاديّة والمعيشيّة"، مؤكّدًا أنّ "الناس لم تعد تحتمل الخطاب السياسي الفئوي والمتلوّن والألاعيب السياسيّة المكشوفة الّتي تسقط مصالح المواطن، وتكرّس نهج المكاسب الشخصيّة والمحميّات الطائفيّة تحت العناوين الإصلاحيّة الزائفة".
وحذّر من "ربط تشكيل الحكومة وحلّ الأزمة المعيشيّة بالرضوخ للشروط الّتي تحاصر المقاومة، وتجرّ لبنان إلى مستنقع الصفقات الدوليّة الّتي لا تنسجم مع سيادة لبنان وحريّته واستقلاله". وأشار إلى "أنّنا أمام حالة من الإفلاس والتخبّط نتيجة عجز المسؤولين عن إرساء حالة وطنيّة قائمة على التفاهمات والحوار وعن إنتاج الحلول المجيديّة، فيما يكتفون بالمزيد من التوصيف والوعود وتبادل الاتهامات، في ظلّ مناخ طائفي وسياسي هابط وغير مسؤول".
وركّز فضل الله على أنّ "لا رهان على طبقة سياسيّة أسقطت مشروع دولة المواطنة والعدالة والمؤسسات، وتوافقت على دولة الأمراء والقبائل الطائفيّة والمذهبيّة الّتي تتحاصص في ما بينها على حساب حقوق الناس ومصالحهم"، سائلًا: "من المسؤول عن استباحة المواطن الّذي نُهبت أمواله من المصارف، والسياسات الماليّة الفاسدة للمصرف المركزي وكلّ منظومة المال والسلطة الّتي أغرقتنا في آتون الاقتصاد الريعي، وأبعدتنا عن خيارات الاقتصاد الإنتاجي الّذي لا يجعلنا أسرى للسياسات الاقتصاديّة الّتي لا تنسجم مع مصالحنا الوطنيّة؟".
ورأى أنّ "كثرة الحديث عن مكافحة الفساد والسياسات الإصلاحيّة دون تفعيل دور القضاء غير المسيّس، يمثّل ملهاة للناس الّتي لا تنتظر توصيف الفساد، ولكن تبحث عن كشف هوية الفاسدين"، مشدّدًا على أنّ "التحقيق الجنائي في الحسابات العامة هو ضرورة وطنيّة ومطلب شعبي مُلحّ"، مبيّنًا أنّ "عرقلة مسار التحقيق، جريمة وطنيّة بحقّ الشعب اللبناني بكلّ مكوّناته".
