أشار مستشار رئيس "التيار الوطني الحر" انطوان قسطنطين إلى أن "التدقيق في حسابات الدولة اللبنانية والذي بدأ مع لجنة المال والموازنة التي يترأسها النائب ابراهيم كنعان كان في موضوع قطوعات الحسوبات، وهذه القطوعات، مضبطة اتهام كاملة، تحولوا لديوان المحاسبة، بالتالي فليسال بمرجعيته القانونية والسياسية. هناك مسؤولية على منظومة سياسية مسؤولة اليوم".
وتساءل قسطنطين، خلال حديث تلفزيوني، "هل تقدم النائب هادي ابو الحسن بقانون للتدقيق بحسابات وزراة الطاقة ونحن رفضنا؟ هل تم التقدم بشكوى خلال تولينا هذا المنصب ونحن رفضنا الالتزام؟ نحن قلنا فليدخل القضاء لوزارة الطاقة وليفتش عن الحقائق بموضوع الفيول وكل الحقائق، فإنه من حق الناس ان تعرف الديون التي تمت باسم الشعب اللبناني اين انفقت، ومن حقها ان تعرف سبب الفجوة المالية بحسابات مصرف لبنان".
كما شدد على أنه "فلنذهب لتنفيذ قرار مجلس الوزراء واذا كان مجلس النواب بتخذ تعديلات قانونية لتعديل قرار مجلس الوزراء فليقم"، مؤكداً أنه "لا سريّة مصرفيّة على الحكومة و"الفاريز" لم تعطينا بياناً بأسماء المعطلين ولكنها قالت إنها لم تتمكّن من الحصول على المستندات المطلوبة من مصرف لبنان، وهناك من كسر قرار الحكومة، إذاً إتهام الشركة يتجه نحو المصرف المركزي وهناك منظومة متضرّرة من التدقيق".
وأفاد قسطنطين أنه "لا ينطلي شيء على الناس بعد اليوم، فهم موجوعون ورئيس الجمهورية لن يتراجع عن معركة التدقيق ونحن لن نتراجع، ومن الواضح أنّ "القوات اللبنانية" هم رأس حربة فيه". ولفت إلى أن "الشعب اللبناني خسر أمواله ولا يمكن تجميل الصورة، ويجب أن يكون هناك مسؤول عن ذلك، كما يجب أن يذهب التدقيق حتى الآخر"، مشدداً على أنهم كانوا "أبرز الدعاة لـ17 تشرين قبل 17 تشرين ولا تناقض بيننا وبين الناس".