أكد امين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، ان "الانهيارات المالية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة تفرض معالجات فورية، غير أنه للأسف الشديد لا نرى ذلك لا في المساعي الجارية لتشكيل الحكومة، ولا في أي شأن آخر"، معتبراً ان "رفض الرئيس لتذرع حاكم مصرف لبنان بالسرية المصرفية والسرية المهنية من أجل عدم تسليم المستندات المطلوبة يستدعي موقفاً يتخذه مجلس الوزراء لانقاذ قراره، بدلا من اللجوء الى مجلس النواب"، مشيراً الى أن "مجلس الوزراء وفقا للمادة 65 من الدستورهو المسؤول عن رسم سياسة الدولة العامة في جميع المجالات، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية، متسائلاً لماذا لم تتخذ الحكومة القرارات اللازمة بهذا الشأن؟ وهل المطلوب أن يحل مجلس النواب محل الحكومة"؟.
ورأى سعد أن "عدم اتخاذ الحكومة للقرارات اللازمة إنما يندرج في إطار الانتكاسات الخطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب، وهي انتكاسات لا تعد ولا تحصى، ومن المؤسف أن تنسب رسالة رئيس الجمهورية الأزمات الخطيرة والخانقة والمتوالية فوق رؤوس اللبنانيين لجائحة كورونا وانفجار 4 آب، وتغض النظر عن السياسات الحمقاء والخرقاء للحكومات المتعاقبة على كل الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما رافقها من فساد ونهب، فاللبنايين يعرفون تماما من سرق أموالهم، ولكنهم يعرفون ايضا ان الحمايات الطائفية والسياسية لن تدخل مسؤولاً واحدا الى السجن، سياسيا كان او غير سياسي"، متسائلاً "هل المطلوب اليوم ان يحل مجلس النواب مكان الحكومة"؟.
