أشار العميد المتقاعد الدكتور محمد رمال الى أن "التحليلات التي تتعلّق بتطوّرات عسكرية تكثُر في الفترة الأخيرة، على وقع المرحلة الإنتقالية على مستوى الإدارة الأميركية، ووسط ضبابية في خطط ومشاريع واستراتيجيات إدارة بايدن".
وأكد في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أن "الإدارة الأميركية الجديدة، أو أي إدارة أخرى غيرها في العالم، لا يمكن أن تبدأ بممارسة أعمالها انطلاقاً من حرب، أو من واقع عسكري".
وأوضح أن "الشعارات التي يرفعها "الديموقراطيون" في العادة، خلال حملاتهم الإنتخابية، والتي يسعون الى تطبيقها في الحُكم، هي تخفيف الوجود العسكري الأميركي، والتقليل من الصراعات العسكرية المباشرة، في الخارج. وهذا أمر شهدناه مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وربما بدأنا نشهد بعض المؤشرات منه حالياً، من خلال العمل على سَحْب القوات الأميركية من بعض مناطق الشرق الأوسط، منذ ما قبل تسلُّم بايدن السلطة".
وشدّد رمال على أن "تخفيف الوجود العسكري الأميركي في المناطق الساخنة لا ينسجم مع "السيناريوهات" التي تتحدّث عن حرب أميركية مباشرة هنا أو هناك. ولكن هذا لا يعني أن الإدارة الأميركية الجديدة مُسالِمَة أو أنها لن تشنّ الحروب مستقبلاً أبداً، خصوصاً أن الدول الكبرى تسعى الى تحقيق مصالحها، بالإقتصاد أو بالسياسة أو بالحرب".
وردّاً على سؤال حول إمكانية قيام بايدن بضربة محدودة، إذا دعَت الحاجة إليها، خلال نيسان أو أيار، في غَمْرَة الإنشغال الإيراني بالإنتخابات الرئاسية، أجاب:"صحيح أن الإدارات "الديموقراطية" في واشنطن ليست في حالة سلام مع إيران، إلا أنها عوّدت الجميع على أنها تتعاطى مع الملف الإيراني بطريقة مختلفة عن الإدارات "الجمهورية". وهي تُبقي باب المفاوضات مفتوحاً مع طهران".
واعتبر أن "أي تدخُّل أميركي على أبواب الإنتخابات الرئاسية الإيرانية قد لا يكون عسكرياً، بل ربما على مستوى الضغط السياسي أو الشعبي. فالضّربة العسكرية قُبَيل الإنتخابات، من شأنها أن تدعم المرشّح الإيراني المتشدّد. وهو ما لا يصبّ في مصلحة واشنطن".
وأكد أن "كل دولة تتعرّض لعدوان خارجي قُبَيل الإنتخابات، تذهب أصوات الناخبين فيها لصالح من يعمل على عناوين القوّة. وهو ما يعني أن استخدام الوسائل العسكرية يبقى مُستبعداً".
