أشار الوزير السابق زياد بارود إلى أنه "لا شك أن إيجابية مضمون القرار لا يمكن تخطيها، والواضح أن شيء جيد حصل ومضمون القرار جيد، ولكن الإشكالية على مستوى إعطائه الضيغة التنفيذية، لأنه دستوريا التوصية ليس لديها أثر قانوني، والمجلس النيابي يشرع بالتالي يأخذ قوانين منصوص عليها دستوريا".
وأكد بارود، خحلال حديث تلفزيوني، أن "هذا القرار معنوياً جيد، ولكنني كنت أتمنى أن يقترن هذا القرار يقانون بالجلسة ذاتها لأننا كنا رأينا أن تشريعاً حصل بالجلسة ذاتها، كما تم إقرار قانون قدمه النائب على حسن خليل، بالتالي لماذا لم يتم اقرار هذا بقانون!".
كما شدد على أن "المطلوب إعطاء اشارة ايجابية للداخل والخارج ليصار البحث بعدها بالتفاصيل، والشيطان يكمن في التفاصيل"، لافتاً إلى أنه "حتى القضاء الذي سيستفيد من القرار النيابي سيحتاج لنصوص واضحة". وأكد أن "نص القرار كما هو وارد واسع، لهذا نحن بحاجة لقانون منعا لأي اشكاليات تطبيقية اجرائية، ومن المستحسن صدوره بأسرع ما يمكن"
