أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في حديث تلفزيوني، إلى أن ما صدر عن المجلس النيابي هو قرار له صفة إلزامية يخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافه.
وأوضح كنعان أن القرار هو أعلى مستوى من الممكن الوصول إليه، رداً على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي وجهها إلى المجلس النيابي، لافتاً إلى أنه بحال كان هناك تجاوب مع القرار من قبل المعنيين تكون الأمور سلكت مسارها الصحيح، أما بحال حصلت عوائق جديدة فإن دور مجلس النواب سيكون أسهل، لأن هذا القرار من الممكن تحويله إلى قانون.
