أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، إلى أن "القرار الذي صدر عن البرلمان بالأمس جيد، وينص على إجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وانسحابه على مؤسسات الدولة"، موضحاً أن "العبرة في التنفيذ. لكن إن كان الجميع متفقاً على التدقيق لما لم تُحل المسألة بالأطر القانونية لتصل الأمور برئيس الجمهورية إلى إرسال رسالة إلى البرلمان؟".
ولفت بو عاصي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "الإجماع أمام اللبنانيين على ضرورة إجراء التدقيق خطوة في المسار الصحيح، والقانون اللبناني كاف لتقديم المستندات المطلوبة لإجراء التدقيق"، مؤكداً أن "مصرف_لبنان ليس بجزيرة والوصي عليه هو وزارة المال، لكن إن لم تتمكن الدولة من إجراء التدقيق الجنائي فهذه ليست دولة".
كما شدد على أن "المطلوب فورا تحديد شركة لإجراء التدقيق وتقديم المستندات من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإذا تلكأ فليحاسب ولتؤخذ الإجراءات القانونية بحقه"، معرباً عن قلقه من "المشهد الذي رأيناه بالأمس، لكن أريد البناء عليه إيجاباً، وإذا شهدنا كل هذا الإجماع ولم نتمكن من تنفيذ شيء فالمشكلة كبيرة".
وأفاد بأنه "إن كان هناك من يريد حماية حاكم مصرف لبنان وتخطي القانون فيعني انه كذب أمس، لكنني لا أشكك ولا أهاجم أي طرف سياسي من دون بناء الموقف على معطيات معينة. من سرق او هدر اموال اللبنانيين قاتل ومجرم ويجب معرفة المرتكب"، مشيراً إلى أنه "لا يهمني ما يقال عن تسجيل نقاط في جلسة الامس بين الأطراف السياسيين، بل يهمني أن تكون النتائج النهائية لمصلحة المواطنين، وسياسة التسديد في المرامي لا تأخذ البلد إلا إلى الانهيار".
ولفت بو عاضي إلى أن "القوات اللبنانية" دعت منذ 2017 على لسان النائب جورج عدوان لقيام تدقيق جنائي في مصرف لبنان وكنا سباقين بتقديم اقتراح قانون لرفع السرية المصرفية لمدة عام، لكن هل تتحقق المصلحة العامة بتظهير أنفسنا على أننا السباقين بالمواجهة؟ همنا مقاربة الامر بإيجابية واجراء التدقيق".
