اشار رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "‏أقل ما يمكن القيام به من أجل حماية النساء وحقوقهن، مواصلة العمل والضغط لإقرار اقتراحات القوانين ذات الصلة، من تحديد سن الزواج، إلى التعديلات اللازمة على قانون رقم 293 المتعلق بحماية النساء وأفراد الأسرة من ​العنف الأسري​، إلى حق الأم بمنح الجنسية، والأهم قانون مدني للأحوال الشخصية".