أكد مكتب نائبي قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزيف اسحق، أنه "أولا، منذ لحظة وقوع جريمة قتل المواطن جوزيف عارف طوق، قمنا بكل الاتصالات اللازمة مع المراجع الرسمية لكشف ملابساتها، وألقي القبض على الجاني فورا، وبدأت التحقيقات معه ونحن نتابعها بشكل يومي".
ولفت مكتب النائبان، في بيان، إلى أنه "ثانيا، على أثر جريمة القتل هذه، وقعت في بشري بعض ردود الفعل الفورية، والتي لا تتلاءم مع شيم أبناء بشري وقيمهم وأخلاقياتهم، لكننا آثرنا السكوت انطلاقا من فداحة الحادث الأليم"، موضحةً أنه "ثالثا، بصفتنا نائبين عن القضاء، لا نستطيع السكوت أبدا عما يزال يجري حتى الساعة من أعمال وتحركات عشوائية خارجة على كل قانون ونظام وتطاول العمالة الأجنبية والسورية بشكل خاص في بشري".
كما سدد على أنه "رابعا، إن موضوع العمالة السورية مطروح أصلا في كل وقت، لكنه يعني كل البشراويين، مواطنين كانوا أو مزارعين وأصحاب مصالح، وهو يجب أن يكون مدار نقاش مستمر بكل روح منفتحة وعلمية وعملية مع الجميع. ولكن هذا شيء، وأن تقوم مجموعات فوضوية وملثمة، بفرض رأيها وبالقوة على البقية، ضاربة بعرض الحائط آراء أكثرية البشراويين، فهذا شيء آخر مختلف تماما. كما أن هذه المجموعات، وهذا هو الأخطر، تخطت كل حدود بتعديها على حرمة بيوت باقي البشراويين وأملاكهم وأعمالهم، وهذا أمر آخر مختلف تماما لا نقبل به بتاتا".
وأفاد مكتب النائبان بأنه "خامسا، بصفتنا نائبين عن قضاء بشري، نطالب المرجعيات الرسمية المعنية، قضائية كانت أو أمنية، باتخاذ كل الإجراءات لوقف الفوضى واستباحة الأملاك الخاصة في بشري وفرض واقع لا يريده أصحاب هذه الأملاك وأكثرية أهل المدينة عليهم وبالقوة".
وأوضح أنه "سادسا، بصفتنا نائبين عن القضاء، نحرص كل الحرص على أن تبقى بشري مثالا في كل لبنان لالتزام القوانين واحترام الغير، وعلى أن تبقى بشري نموذجا لجمهورية الحق والعدل والنظام، ونموذجا للجمهورية القوية الفعلية".
