أشار الوزير السابق ابراهيم نجار إلى أنه "من المفترض أن يلتئم المجلس المركزي بمصرف لبنان، وييخذ قراراً أن هذا لا يحول دون تسليم معلومات"، متسائلاً "كيف ستتعاقد الحكومة وما هو عدد الشركات التي ستتعاقد معها؟ وما هو عدد الإدارات التي ينص عليها القرار؟".
ولفت نجار، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "من غير المعروف الوقت اللازم، وكم ستعود الشرطات بالسنوات بتدقيقها، ومتى تبدأ هذه المهمة ومتى سيقدم المدققون تقريرهم! هذا يتوقف على العقد الذي ستبرمه الدولة مع المدققين"، موضحاً أنه "حينتم التعاقد مع الشركة السابقة للتدقيق بحسابات مصرف لبنان، لماذا لم يتم مشاركة المصرف بالعقد الذي وُقّع، ولماذا لم تقولوا ان هذا العقد يجب ان يطبق قوانين مرعية الإجراء؟".
كما شدد على أنه "اليوم مجلس النواب قام بقرار مبدئي وغيّر المسار السابق كما يغيرون منحى قانوني، اليوم بتنا بمقلب آخر يتيح الغوص في عمق تلك الحسابات هذا يجعلني اقول ان فوق هذه التفاصيل اللتي يتكلم عنها الجميع هناك قرار مبدئي ملزم، يكون بمصاف المبادئ العامة للقانوني بالتالي اذا احتجنا لتفاصيل معينة عن دقائق النطبيق والمهل القانونية يمكن للجان تنظيم ذلك انطلاقا من المدخل العام".
وأكد نجار كذلك أنه "دخلنا في البحث عن الحقيقة في لبنان، والسريّة المصرفيّة تغيّر وجه الإدارات العامة في البلد. وليبدأوا بمكافحة فساد الإتّجار بالنفوذ والسمسرات و"اللي الله عطاهن قصور فجأةً
