أكدت بلدية بشري في بيان انه "لطالما آمنا بدولة القانون، رافضين رفضا قاطعا شريعة الغاب، ولطالما كنا السباقين الى محاربة السلاح المتفلت، ورفض مبدأ الدويلة البعيدة كل البعد عن مبدأ بناء الدولة القوية التي تحفظ حقوق مواطنيها. من هنا، شرعنا منذ لحظة وقوع الحادثة المفجعة التي أودت بحياة ابن مدينتنا جوزيف طوق على يد أحد العمال السوريين، الى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون، لتهدئة النفوس، وتنفيذ العدالة، وهي أدنى واجباتنا أمام أهل الفقيد خصوصا، وأهل المدينة عموما". وأضافت "لذلك، طلبنا من كل الاجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الاجراءات اللازمة سريعا، والكشف على ملابسات الجريمة وإنزال أشد العقوبات بالجاني. ورغم اتخاذنا كافة الإجراءات القانونية التي عادة ما تؤخذ عند وقوع أي جريمة، لم نتوان عن اتخاذ خطوات جريئة ضمن نطاق صلاحيتنا، تجسدت بطرح مشروع الحد من العمالة الأجنبية وفتح فرص العمل أمام أبناء مدينتنا، من أجل استفادتهم من تلك الفرص ومن أجل إضفاء المزيد من الأمان على المدينة وسكانها الذين يؤمنون بأن أمنهم لا يتحقق إلا عندما يستلم شبابهم زمام الأمور".
وأكدت "ضرورة الحفاظ على الأمن والأمان داخل المدينة، وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال رفض قوة السلاح وعدم الإنصياع إلى مبدأ التسرع والخلط بين الظالم والمظلوم. فمنذ فجر التاريخ لم يتعد أي بشراوي على تربية وثقافة أي شخص أعزل أو على حرمة بيت. لقد واجهنا المحتل بسلاحه وهزمناه في كل بقعة تواجدنا فيها، هكذا كنا وهكذا سنبقى، لذلك فاننا كمجلس بلدي نثمن الدور الذي تقوم به السلطات القضائية والامنية ونحرص على أن نكون تحت القانون ونشجب كل الأعمال الفوضوية التي تخالف القوانين وتقاليد مدينتنا وتاريخها".
