أكدت رئيسة لجنة الطفل والمرأة النيابية النائبة عناية عز الدين أن "إقرار اقتراح قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه في لجنة الادارة والعدل النيابية في مجلس النواب هو خطوة مهمة على طريق حماية المرأة وتمكينها وتعزيز التوازن والتماسك في المجتمع".
وخلال مشاركتها في "ندوة التنمر والتحرش في قوانين الدول العربية" التي نظمتها كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية، عرضت عز الدين للثوابت والدلالات القانونية التي يتضمنها اقتراح القانون وأهمها أنه تم إنشاء جريمة جديدة في القانون اللبناني وهي جريمة التحرش الجنسي وتم تعريف هذه الجريمة بشكل شامل وواضح لجهة نوع فعل التحرش، ووسائله وعمر وجنس الضحية. كما عرضت للاستثناءات التي تبطل اشتراط الملاحقة القانونية على شكوى المتضرر وكيفية التدرج في العقوبات، إضافة إلى تأمين الحماية للضحايا والشهود وضمان حق الضحية الشخصي وإعادة تأهيلها.
واعتبرت أن "إقرار القانون يلبي المعايير الدولية ويشكل تقدما في مجال حقوق الانسان كما انه يؤثر على ثقافة معينة موجودة في المجتمع اللبناني وعلى تقاليد متبعة وهذا امر غير مألوف في التشريع اللبناني".
