اعتبر النائب المستقيل نعمة افرام، في حديث تلفزيوني، انه "عندما أتحدّث عن حركة سياسية أعني بها عملاً مؤسساتياً يوصل إلى تغيير بنيوي وجوهري في العمل السياسي في لبنان ويصل إلى مجلس النواب"، موضحاً انه "لم يندم على استقالته وخصوصاً بعد ما آلت إليه الأمور فلقد استقال لأننه أصبح شاهد زور ولم يعد باستطاعته القيام بشيء من داخل المجلس، وكان يتمنى أن تغيّر الطبقة السياسية أداءها لأنها ستتحوّل إلى شياطين تاريخ لبنان وطلبت من الجميع في مجلس النواب تغيير هذا الأداء و"أنا متل مار بطرس خطيت ورجعت عن خطيتي".
وشدد افرام على انه "ضدّ تعديل قانون الانتخاب الحالي، وفتح هذا الموضوع سيؤدي إلى تأخير الانتخابات لـ5 سنوات وموضوع تعديل قانون الانتخاب خطير جداً والسؤال الأهم اليوم هو هل مجلس النواب الحالي لا يزال يمثّل الشعب اللبناني"؟، وبعد انفجار المرفأ كان يجب تشكيل حكومة إنقاذ تبحث في كيفية لملمة الوضع ومعالجة الجرحى وإعادة إعمار ما تهدّم وإنقاذ الوضع الاقتصادي، وهناك تواصل مع عدة جهات للبحث في حركة سياسية منظمة نحن في طور تأسيسها وفيها كل الطوائف ومن مختلف المناطق هدفها الأساسي لبنان الجديد"، مبيناً ان "الاحتراف هو ما سيجمع كل الافراد في هذه الحركة التي ستكون مبنيّة على الانتاجية في كل القطاعات ويكون هدفها الإنسان وكيفية تطوير حياته وهي ستبصر النور في الربع الأول من السنة المقبلة، ففيضان الطرقات بالأمس وحده كارثة وهل التمثيل الآني في المجلس يسمح أن يدفعنا إلى المئوية الثانية؟
واشار افرام الى انه "في البداية لم يكن الجميع مرحّباً بفكرة التدقيق الجنائي والمال الضائع في لبنان يجب البحث عنه في "البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الطاقة ومجلس الانماء والاعمار ووزارة الاشغال، و رفض التدقيق الجنائي من قبل البعض سببه أنه يفضح كل شيء والمتورّطون بالفساد كثر ومتى سقطت جهة سقط الجميع لأنّ أحداً لن يقبل بأن يسقط وحده، فالتدقيق الجنائي لن يحصل في لبنان لأنّ الطبقة السياسية لن تسمح بمروره وما نعوّل عليه هو تدخّل خارجيّ لتحقيقه".
