أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد انّ الأهمّ من عدد المؤسسات التي أقفلت بشكل كامل وخرجت من السوق أو التي جمّدت أعمالها، هو تراجع حجم الاستهلاك الذي يؤثّر بنسبة 70 في المئة على حجم الناتج المحلي الاجمالي، والذي من المرجّح أن يتراجع في الحدّ الادنى بنسبة 50 في المئة في موازاة تقلّص حجم الاقتصاد.
وأوضح عربيد في حديث صحافي انّ تراجع حجم الاستهلاك مردّه الى توقف المحركات الاقتصادية، لافتاً الى عدم وجود إحصاءات دقيقة حول عدد المؤسسات التي توقفت عن العمل بسبب إقفال بعضها بشكل كامل وتجميد البعض الآخر لأعماله بعد الانفجار، او تقليص البعض حجم أعماله، لافتاً الى انّ الدورة الاقتصادية متوقفة نتيجة 3 عوامل هي تراجع حجم الاستهلاك، فقدان السيولة النقدية نتيجة وقف التسليفات المصرفية، وشحّ السيولة بالدولار وانهيار سعر صرف العملة المحلية الذي صَعّب عملية الاستيراد من الخارج.
ولفت إلى انه "منذ بداية العام الحالي، تعتبر الدورة الاقتصادية متوقفة باستثناء كل ما يتعلّق بالمواد الغذائية، المحروقات، والادوية والمعدات الطبية"، مشيراً الى انّ الصناعة المحلية تعاني كذلك جرّاء تراجع الطلب داخلياً، وفقدان العملة الصعبة من اجل استيراد المواد الاولية.
امّا بالنسبة للقوى العاملة، أكد عربيد انه لا توجد ارقام دقيقة حول عدد الموظفين الذين تم تسريحهم، لأنّ المؤسسات استغنَت بالكامل عن جزء من موظفيها في حين انها أوقفت جزءاً آخر عن العمل وأبقَته مستفيداً من الضمان الاجتماعي، كما انها لجأت الى خفض الرواتب او تجميدها. وبالتالي، لا يمكن إحصاء العدد الفعلي للعاطلين عن العمل حالياً، ولكن المؤكد انّ العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية باستثناء القطاع الصحي، المحروقات وتجارة المواد الغذائية، وجدوا أنفسهم إمّا مُستغنى عن خدماتهم او معلّقين عن العمل حتى إشعار آخر او يتم تسديد جزء من رواتبهم، ممّا أفقد معظم القوى العاملة قدرتها الشرائية وأثّر على تراجع حجم الاستهلاك.
وعن الحلول المطلوبة لإعادة تفعيل الدورة الاقتصادية، أكد عربيد انّ المطلوب أوّلاً تشكيل حكومة غير تقليدية وقادرة وموثوقة، بالاضافة الى إحداث صدمة إيجابية على الصعيد السياسي تعطي نوعاً من الثقة لإعادة تفعيل المحركات الاقتصادية. وشدّد على ضرورة تنفيذ رزمة الاصلاحات المطروحة من قبل القطاعات الاقتصادية، والتوافق مع صندوق النقد الدولي من خلال سيناريو موحّد قابل للتطبيق على برنامج إنقاذ.
واعتبر انه في حال لم يُصَر الى تنفيذ تلك الاجراءات وبشكل سريع، "سنشهد المزيد من الضغط الاقتصادي الذي سيترجم بالمزيد من الضغوطات الاجتماعية". وقال: "نحن ذاهبون من مرحلة الفقر الى مرحلة البؤس، حيث سنشهد اعمال شغب وانفجاراً اجتماعياً وتحوّلا ًجذرياً في نمط العيش".
