أشار الوزير السابق كميل أبو سليمان، إلى أنّ "بعد المهزلة في عقد التدقيق الجنائي مع شركة "Alvarez & Marsal"، وكي لا تتكرّر الأخطاء نفسها، أَقترح أن يكَوّن المصرف المركزي فريقًا في أي عقد جديد، أو أن يتعهّد بتطبيق الموجبات الّتي تقع على عاتقه، فلا تتعهّد وزارة المال بإجبار فريق ثالث هو المصرف المركزي بإعطاء معلومات كما هو الوضع في العقد الحالي، حتّى لو تتمتّع وزارة المال بالسلطة الإدارية اللّازمة".
واقترَح أيضًا في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، "عدم اشتراط إعطاء المعلومات "وفق ما هو متاح في القانون اللبناني"، والمفروض أن تتنازل وزارة المال عن السرية المصرفية إن سلّمنا جدلًا أنّ هذه السرية تنطبق على حسابات الدولة، رغم أنّني لا أشاطر هذا الرأي. بالإضافغة إلى أن يتعهّد المصرف المركزي السعي مع عملائه إلى التنازل عن أي سرية مصرفية متى تطلّب التدقيق ذلك".
ولفت أبو سليمان إلى "أنّني أقترح كذلك أن يكون التقرير الصادر عن التدقيق علنيًّا مع بعض الاستثناءات متى وُجدت ضرورة قصوى، كما هو الحال في أكثريّة البلدان، فضلًا عن وضع جدول زمني لإخضاع الوزارات والمؤسّسات العامّة الأساسيّة الّتي شهدت صرفًا كبيرًا للأموال، للتدقيق أيضًا". وأكّد أنّ "التعاطي مع عقد التدقيق بالطريقة الّتي تمّت سابقًا، لن يعدو سوى حفلة مزايدات لا جدوى منها، فيما الضرر على الشعب اللبناني يتواصل".
