أشار الوزير السابق غابي ليون إلى أنه " بعد صدور قرار التدقيق الجنائي عن مجلس النواب، لا يمكن لحاكم مصرف لبنان التذرع إن كان ما صدر قرار أو قانون"، موضحاً أن "هناك كمية كبيرة من القوانين صادرة منذ سنوات ولا يتم تطبيقها، ولكن اليوم هناك اجماع سلطتين تشريعية وتنفيذية ورأي قانوني من وزراة العدل، كلهم يقولون إن السرية المصرفية لا تحول دون التدقيق بهذه الحسابات".
ولفت ليون، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "المعروف عن مجلس النواب أن من مهامه إصدار قوانين وتوصيات للحكومة ويمكنه إصدار قرار لكن بشؤون داخلية. اليوم اتخاذ قرار بدلاً عن التوصية كان ملفتاً، لكن هذه شكليات، والأساس اليوم ان تقدم حاكمية مصرف لبنان ما لديها من المستندات".
كما أكد أن "الإرادة موجودة لدى الجميع ان يكون هذا الملف مفتوح وواضح، ولكن هناك ذريعة واحدة آمل ألّا تكون مفخخة وهي موضوع التوازي بالإدارات والبلديات والوزارات مع مصرف لبنان"، مفيداً بأن "التوازي ينص على ان يكون التدقيق بجميع المؤسسات، لكن يجب البدء بالنبع والمصب وهو مصرف لبنان".
وأعرب ليون عن استغرابه من أن "مصرف لبنان يمكنه رفض نسليم الحسابات بعد أن طلبتها الحكومة منه، ولكنه لا يمكنه رفض الطلبات التي طلبتها منه الحكومات السابقة والتي كانت تكسر ظهر الدولة". وشدد على أنه "على وزارة المالية اليوم مراسلة "ألفاريز ومارسال" وتقول ان عذرهم تلاشى وتعالوا وأكملوا مهامكم، في وقت قد يكون هناك اسباب اخرى عند الشركة وربما هي سياسية، لكن على الوزارة ان تقوم بذلك".
وأوضح أن "قرار التدقيق الجنائي صادر عن الحكومة قبل استقالتها، بالتالي إن لم تقبل الشركة بالعودة يمكن للحكومة ان تجتمع وتستبدل إسم "ألفاريز ومارسال" باسم أي شركة أخرى ستستلم التدقيق". وأكد أنهم "واعين بأن هناك انخراط بالموضوع المالي وهناك رؤوس كبيرة، لكن عندما يتم القيام بالتدقيق لا يكون لدى القاضي خشية من فتح الملفات، في ظل دعم إعلامي وشعبي".
