ركّز رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، على أنّ "الجبهة الشعبيّة لتحرير تيغراي كانت تدير شبكات تجسّس، وتكيد المكائد لإفساد المشروع الإصلاحي في إثيوبيا"، مبيّنًا أنّهم "كانوا يقدّمون لي معلومات مضلّلة، لإيقاف أيّ تحرّكات إصلاحيّة، لكنّي أعلم أنّ الشعب الإثيوبي يقف بجانبي".
وذكر في جلسة استجواب برلمانيّة، أنّ "رحلتي الأولى كانت في عام 2018 إلى المنطقة الصومالية، وبسبب المخاطر الّتي كانت محدقة بها في ذلك الوقت، قال لي رئيس الاستخبارات في ذلك الوقت ألّا أذهب، لأنّ هناك خطرًا على حياتي، وقال لي إنّ حركة الشباب ستهاجمني إذا ذهبت، لكنّي أخبرته أن يحضّر التقارير الّتي تثبت ذلك، فتهرّب. وذهبت إلى المنطقة ولم يحدث أي شيء، لقد كان يحاول تضليلي".
وأشار أحمد، إلى أنّ "في اليوم الّذي أدّيت فيه اليمين كرئيس للوزراء، رفض قطاع الأمن الّذي كانت تسيطر عليه زمرة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في ذلك الوقت دخول جهاز الأمن الّذي اخترته إلى المكتب ومقرّ إقامتي. قيل لي إنّه لا يمكنك استخدام سوى أفراد الأمن لدينا". وأوضح أنّ "الأشخاص الّذين نخدمهم كانوا يطالبون بتغييرات سريعة، أثناء وجودنا تحت ظروف الإكراه من قبل شبكة التجسّس الّتي زرعتها جبهة تحرير تيغراي بدقّة في مفاصل الدولة وكلّ مؤسّساتها، مع ذلك، اتّفقنا على أنّنا سنخاطر بالاعتماد على الشعب الإثيوبي ليقف إلى جانبنا".
وأكّد أنّ "ما كانت تطمح إليه الإدارة الجديدة في عام 2018، هو تغيير الثقافة السياسيّة في إثيوبيا نحو نهج أكثر شمولًا وتوحيدًا، ومع ذلك، فقد رفضت جبهة تحرير تيغراي أجندتنا الشاملة". وشدّد من جهة ثانية، على أنّ "قوات الحكومة الإثيوبية لم تقتل مدنيًّا واحدًا"، في هجومها المستمر منذ شهر تقريبًا على القوات المتمردة في منطقة تيغراي بشمال البلاد. وأفاد بأنّ "الجيش لن يدمر ميكيلي عاصمة تيغراي بعد السيطرة عليها".
