أشار الوزير السابق عادل أفيوني، في حديث تلفزيوني الى أن "القطاع المصرفي انهار، والودائع تبخرت، ولو قمنا بالإجراءات منذ سنة كنا تجنبنا الكارثة، ولكن للأسف تراكمت المشكلات بوجود كورونا مما يتطلب ردة فعل جريئة وقوية ولا نعرف من من نطلب ردة الفعل هذه".
وأعلن أفيوني عن أن "الحلول معروفة، ونحن لسنا أول بلد يمر بهكذا أزمة، لكننا أول بلد نأخذ سنة كاملة دون وضع حلول، وان استمرينا على هذا النمط فالمواطن هنا سيدفع الثمن، وكان يمكن تجنب الإنهيار منذ سنة وسنتين وأكثر، الا أن نفس الفرق تقود البلد وتشكل حكومة بنفس النمط وتتعاطى بنفس الطريقة دون طرح حلول".
واعتبر في تصريحه أن "المعادلة بسيطة، نحن نحتاج لسيولة، لأن لا دولارات تدخل الى البلد، والأخطاء مستمرة منذ سنوات، فالهرتقة الأولى هي أن البنك المركزي ليس عمله أن يمول عجز الدولة، والهرتقة الثانية أنه لا يمكن أن يمول الدولة بأموال الناس، وللأسف الصناعة والسياحة غير موجودتين بقوة والحل الوحيد السريع هو الدعم الخارجي، كمشروع سيدر والخطط المالية والرحلة التي قمنا بها في الإمارات للإستثمار في لبنان، أما اليوم فكل شيئ انهار، ووضعنا كالمريض القابع في غرفة العمليات".
واعتبر ردا على سؤال حول ما اذا كانت هناك خطة دولية لجر لبنان الى محور معين عبر تفقيره، أنه "يمكن أن يكون هناك خطة لكن داخليا نحن سمحنا للنظام المالي والإقتصادي بتسهيلها، وعندما حصل الإنهيار من أكثر من سنة وتوقف القطاع المصرفي لم نسرع لمواجهة الأزمة، أما نحن لم نتفق داخليا على الخطة التي سنقدمها للبنك الدولي، وحصل الإجهاض، لأن الخطط تحتاج الى فريق عمل ملتزم بخطة محددة، وهرمية القرار، والخبرات الضرورية لهذه الحالة، وفريق مستقل دون أي تبعية سياسية".
