اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد إدي أبي اللمع، في حديث تلفزيوني، انه "لا يمكن بناء دولة من دون كون السلاح تحت أمرة الدولة نفسها"، مشدداً على انه "لا يمكننا الاختلاف على الخيارات الاستراتيجية والدفاع عن الوطن ليس حكراً على أحد".
ولفت ابي اللمع الى انه "في الوضع الراهن كما التوقيت الحالي لا يسمح بإقرار قانون انتخابي جديد"، مبيناً ان "القوات ليست ضدّ إنشاء مجلس الشيوخ والطائفية السياسية بحاجة لعوامل عدة كي تذوب والممارسة السياسية اليوم لا تدل على تطبيق اتفاق الطائف، ولكن قبل الذهاب نحو إنشاء مجلس الشيوخ على مجلس النواب أن يمثل الشعب اللبناني تمثيلاً جيداً".
وشدد ابي اللمع ان "القفز في المجهول نحو قانون نتيجته معروفة سلفاً ليست الخطوة الصحيحة"، مشيراً الى ان "القناعة ببناء الجمهورية اللبنانية تبقى الآلية الأولى لأي تطور مجتمعي في لبنان، وبعد كل المحاولات التي قمنا به لإنجاح التدقيق الجنائي لم يعد باستطاعتنا تصديق أن الجميع يناصر التدقيق، ومصرف لبنان ليس مستهدفاً لكنه نقطة البداية للتدقيق، والتدقيق مطلوب ليس لمعرفة ما حصل في الماضي فقط أو لتلبية المطلب الدولي، بل لمعرفة كيفية بناء المستقبل، ونحن نعتبر أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يحاول تأليف حكومة تستجيب لمطالب الناس وهو يحاول جاهداً، ولا يمكن التخلي عن الدعم في الوقت الحاضر خاصة بما يتعلق بالشق الغذائي والطبابة أي الأدوية، وعلينا إعادة النظر بالكميات التي يتم استيرادها لأن استهلاكها كاملة لا يتم في لبنان بالتالي علينا إيقاف التهريب".
