لفت المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عباس ابراهيم، تعليقًا على العقوبات الأميركية "الافتراضيّة" بحقّه، وما إذا كانت صفحتها طويت نهائيًّا، إلى "أنّني لا أدري إذا طُويت هذه الصفحة نهائيًّا، لكن بالنسبة لي فأنا مطمئن"، موضحًا أنّ "احتمال أن يمرّ مشروع القانون (Bill) بحسب الدراسات في الولايات المتحدة الأميركية هو أصلًا دون الـ5 بالمئة، والأسباب الموجبة الواردة فيه لا أساس لها وغير موجودة، وبالتالي عندما يريد أن يأخذ مجراه القانوني يسقط بنفسه تلقائيًّا".
وأكّد في حديث صحافي، أنّ "لا شيء "ينقزني" أو يدفعني لأكون حذرًا في علاقاتي مع أميركا، لكن في الولايات المتحدة الأميركية المؤسّسات التشريعيّة شيء والإدارة شيء آخر، وفي النهاية التسمية تعود للإدارة". وعن "الثرثارين" الّذين سبق وتحدّث عنهم، بيّن أنّهم "كتار وبنعرفن". وعن مَن "يُحرتق" اليوم عليه، أجاب: "مَن هو متضرّر سواء في الداخل أو الخارج من دوري الشخصي والوطني، ومن إعادة اظهار لبنان على الخارطة الدوليّة بوجه إيجابي". وتوجّه إليهم قائلًا: "لست متأثّرًا بثرثراتكم. مستمرّ بعملي وملتزم بواجباتي الوطنيّة، وسأقوم بكلّ ما أنا مقتنع به".
وحول العقوبات الأميركية على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أشار اللواء ابراهيم إلى أنّ "بموضوع الفساد، ليس عندي أيّة معلومة ضدّ باسيل، وهو يُدرك تمامًا كيف يدافع عن نفسه وهو بكلّ الأحوال يقوم بذلك بثقة مطلقة بالنفس، ونعم ممكن أن تكون العقوبات عليه سياسيّة لا علاقة للفساد بها". وعمّا إذا كان قد لمس خلال اجتماعاته في واشنطن إمكان فرض عقوبات على رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، ولذلك يتريّث الأخير بموضوع الحكومة والإصرار على عدم تمثيل "حزب الله"، شدّد على "أنّه لم يتطرّق في جولته الأميركية لموضوع العقوبات لا من قريب ولا من بعيد، كما أنّ أحدًا لم يفاتحه بها، وأنّ جولته كانت ذات طابع أمني سياسي إنساني".
وبيّن "أنّنا تحدّثنا عن الضغوطات الّتي تمارسها الولايات المتحدة بشكل عام، وأجرينا تقييمًا وما إذا كانت هذه السياسة ستؤدّي إلى النتيجة المتوخاة أو ستكون نتائجها عكسيّة، وأنا قلت إنّ هذه السياسة (سياسة الضغوط) لن توصل لأيّ مكان، فالحوار وحده هو الّذي يوصل للهدف المنشود، فالضغوط سياسة قد تدفع المضغوط عليه إلى اتجاه لا تريده الولايات المتحدة".
وعن دوره بمسألة تشكيل الحكومة، ولم لا يلعب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين الحريري وباسيل أو عبر رئيس الجمهورية ميشال عون، أوضح "أنّني أَعتبر اليوم أنّ الظروف غير مؤاتية للعب دور الوسيط، لأنّ الضغوط الخارجيّة كبيرة جدًّا، ومحاولة تأليف حكومة على وقع الأداء الدولي متقدّمة على تأليف حكومة على وقع الأداء السياسي الداخلي"، منوّهًا إلى أنّ "الأجواء الخارجيّة لا توحي بحكومة قريبة".
وتعليقًا على ما كشفه وزير الداخلية السابق مروان شربل، منذ أيّام، عن أنّه يتوقّع حصول اغتيالات سياسيّة خلال هذه الفترة، ركّز ابراهيم على أنّ "في هذه الفترة، يجب أن يأخذ كلّ مسؤول حذره، لأنّ الأمور ضائعة، خصوصًا بعد نتائج الانتخابات الأميركية، إذ أنّ هناك أجهزة كثيرة في المنطقة والعالم تجد اليوم أنّ الوقت ملائم لتصفية حسابات قد تصل لحدود "التصفيات".
وعن ملف النزوح السوري وعمّا إذا كان سيصل لخواتيم سعيدة، أكّد أنّ "هذا الملف هو دولي أكثر منه محلّي أو لبناني سوري، وما نحاول القيام به في الوقت الضائع هو تخفيف الضرر عن المجتمع اللبناني والاقتصاد اللبناني وليس إلغاء الضرر، لأنّ إلغاء الضرر كليًّا يتطلّب جوًّا دوليًّا ومقاربةً لحلّ الأزمة السورية، عبر حلّ سياسي في سوريا لا يزال غير متوفر حتّى اللحظة".
أمّا عمّا إذا كان الرئيس عون لا يزال قادرًا على إنقاذ عهده، ذكر أنّ "معروفًا عن الرئيس عون عبر تاريخه أنّه الرئيس الّذي يُنجِز ولو كان واقفًا على حافّة الهاوية. إنّه الرئيس الّذي لا يستسلم". وردًّا على من يسأل ماذا حقق الرئيس عون من إنجازات تُذكر في عهده، تساءل: "كيف ما عمل إنجازات؟ بعهد من أُقرّ قانون الانتخاب الّذي نقل لبنان إلى مكان آخر ووضعه على سكّة التأسيس لوطن بإدخال النسبية؟ وبعهد من أُنجزت الموازنة وحسابات الدولة وأُقرّت مراسيم النفط والغاز؟ كلّ هذا حصل بعهد عون، وهو طبعًا قادر على إنجاز المزيد وهو مصمّم على ذلك".
وحول علاقته مع السعودية، أفاد ابراهيم بأنّها "علاقة عاديّة أخويّة مع السعودية والمسؤولين السعوديّين، وهناك تواصل عند الحاجة وتبادل معلومات لما يخدم مصلحة البلدين وأمنهما عند الحاجة".
وعمّا إذا من الممكن أن يصبح في لحظة ما رئيسًا لمجلس النواب، شدّد على أنّ "علاقتي جيّدة جدًّا برئيس مجلس النواب نبيه بري، وأنا أسعى لأنجح حيث أنا"، لافتًا إلى "أنّني عسكري ابن المدرسة الحربية، وبالتالي أكون حيث يجب أن أكون في خدمة لبنان سواء في السياسة أو غير السياسة".
