لفت رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، إلى أنّ "بموضوع التدقيق الجنائي الّذي طلبته الحكومة، لم يكن من المفترض أن يتحجّج أحد بالسرية المصرفية لعدم إعطاء المستندات المطلوبة، والقرار الّذي صدر عن مجلس النواب يقول لـ"مصرف لبنان" ولوزير المالية إنّ السرية المصرفية لا تسري مفاعيلها على أي شيء مرتبط بالتدقيق الجنائي".
وأكّد في مؤتمر صحافي في معراب، أنّ "المسؤوليّة اليوم كلّها عند رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعليه الطلب من وزني إمّا إعادة التواصل مع شركة "ألفاريز أند مارسال" بسرعة، أو الذهاب إلى استدراج عروض ومناقصة سريعة للاتفاق مع شركة جديدة، كما الطلب من حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة من خلال رسالة خطيّة، تسليم كلّ المعطيات المطلوبة للتدقيق إلى وزير المال". وأشار إلى أنّه "إذا كان بعض المسؤولين يعتقدون أنّهم يلهون، فهم مخطئين، ونحن سنتابع هذا الموضوع حتّى آخر لحظة"، مشدّدًا على أنّ "من دون التدقيق الجنائي، لن يكون هناك أي عملية إصلاحية أو تواصل مع صندوق النقد الدولي".
من جهة ثانية، رأى جعجع أنّ "عمليّة الدعم بالشكل القائم اليوم هي "خسارة بخسارة" وخصوصًا لجيب المواطنين، فمصدر الدعم كان ممّا تبقّى في ودائع اللبنانيّين، والكارثة الأكبر هي "الدعم دوكما"، منوّهًا إلى "أنّنا إذا بحثنا بعمق في الموضوع، نجد أنّ الدعم ساهم بالتفريط بودائع الناس، بقدر ما ساعد المواطنين في مرحلة معيّنة". وتساءل: "هل باستطاعة أحد تحديد نسبة التهريب؟ وهذا النوع من الدعم أي دعم كميّة كبيرة من المواد يستغّلها بعض التجّار لتخبئة السلع المدعومة أو بيعها في أماكن أُخرى، خصوصًا مع غياب الرقابة والمحاسبة".
وركّز على أنّ "الدعم يجب أن يطاول الطبقات المحتاجة، وهو اليوم باب كبير لهدر أموال الناس، وحكومة تصريف الأعمال ليست "لا حكومة"، وبالتالي إن حصل هدر مماثل على الحكومة التدخل لوقفه واستبداله على سبيل المثال ببرنامج "العائلات الأكثر فقرًا" الموجود في وزارة الشؤون الاجتماعية".
وذكر أنّ "على أيّام الوزير السابق بيار بو عاصي، تدنّى عدد العائلات المستفيدة من برنامج "العائلات الأكثر فقراً"، لأنّه تمّ شطب "التنفيعات السياسيّة". ودعا إلى "معرفة عدد العائلات الأكثر حاجة وإصدار بطاقات لها للتمكّن من الحصول على السلع اللّازمة، وبهذه الطريقة نكون قد أرسلنا الدعم إلى من يحتاجه، وقطعنا الطريق أمام التجّار للتصرّف بالمواد المدعومة".
من جهة ثانية، جزم جعجع أنّ "الوضع اللبناني إلى حدّ هذه اللحظة قابل للتصحيح، لكن أيعقل أنّه بعد شهر و10 أيّام على التكليف، لا يوجد حكومة بعد في ظلّ الظروف الراهنة؟"، موضحًا أنّ "نقطة ارتكاز النظام السياسي اللبناني هو المجلس النيابي، والأكثرية في هذا المجلس (أي الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" وحلفائه) تتحكّم بزمام الأمور، واليوم أحمّل الأكثريّة مسؤوليّة ما يحصل". وأكّد "أنّنا سنكمل بالمعارضة السياسيّة حتّى النهاية، ونحن نتعاطى مع أكثريّة نيابيّة صماء بكماء وليست أكثرية عند ضرورة اتخاذ قرارات مصيريّة؛ فليستقيلوا ولنتّجه نحو انتخابات نيابية مبكرة".
كما أفاد بأنّ "تقاطع المواقف لا يعني تحالفًا، والتقاطع حصل بيننا وبين "التيار" من دون تنسيق مسبق، ونحمّل التيار مسؤوليّة كبيرة بما يخصّ الظروف والأوضاع الراهنة"، مركّزًا على "أنّنا استقلنا من الحكومة لعدم إيماننا بالقدرة على التغيير، فمثلًا في موضوع الكهرباء استطعنا إيقاف استئجار باخرتين كهرباء جديدتين، لكن لا أمل يُرجى في ظلّ الأكثرية الحاكمة".
