أعربت اللجنة الصحيّة ولجنة طبّ الأطفال في تجمع الأطباء، عن رفضها "تصريح وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الأخير، الّذي أشار فيه إلى عدالة حصول المواطن على اللقاح وفق التسعيرة الرسميّة لوزارة الصحة العامة عبر الصيدليات، مع منع الصيادلة من تقديم اللقاح في الصيدلية، على أن يشتريه المواطن من الصيدلية ويأخذه لأيّ طبيب صحّة عامّة أو غيره".
وأكّدتا في بيان، "ضرورة تعديل قرار الوزارة حول آليّة تسليم اللقاحات، وحصرها فقط بالطبيب الّذي من المفترض أن يستلّمها مباشرةً وليس الصيدلاني، وهو له الحق دون غيره بإعطاء اللقاح في عيادته أو المراكز الطبيّة"، داعيًا إلى "إقفال هذا الملف نهائيًّا، وعدم جعله مادّة للتجاذبات ذات الطابع التجاري بين الصيادلة والأطباء والمستوردين".
وطالبت اللجنتان، وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، بـ"تفعيل إجراءات التفتيش والرقابة على الصيدليّات المخالفة، الّتي تحول بعضها إلى مراكز للكشف الطبّي على المرضى، وإعطاء اللقاحات وإجراء فحوص دم".
