دانت التيار المستقل، خلال اجتماعه الدوري "تمادي الطبقة الحاكمة في ممارسة سياسات التعطيل والكيدية والمواربة واللف والدوران وتراشق كرة النار، وطالبوا الرئيس المكلف بوقف شد الحبال بالدخول الى قصر بعبدا وعدم الخروج حتى تشكيل حكومة إختصاصيين حياديين بالمداورة بين المذاهب دون استثناء او تمييز، وهو مطلب شعبي جامع لانقاذ البلد من براثن المستاثرين خاطفي الوزارات والمؤسسات الدستورية بالمحاصصة".
وشدد التيار على "تطبيق الحياد بانتزاع لبنان من سياسة المحاور الخارجية التي لم تجلب له ولشعبه سوى الويلات وكوارث الحروب المدمرة، وفيما هم ينتظرون صدورالاحكام الصارمة بحق المسؤولين عن حدوث انفجارالمرفأ المؤلمة، اثنوا على دور الجيش اللبناني في توزيعه المساعدات في ظل التشكي من بعض القطاعات والجمعيات في توزيعها على المتضررين من هذا الانفجار، وتمنوا لو ان انهم يديرون الحكم".
اما بخصوص التحقيق المالي الجنائي فدعا التيار "المجلس النيابي الى سحب القرار الذي اصدره ردا على كتاب رئيس الجمهورية وتحويله الى قانون يشمل وقف السرية المصرفية، يطبق للتحقيق في المصرف المركزي والوزارات والدوائر الرسمية والمصارف العادية والمجالس، وكل من له صلة، فقانون يؤدي الى تحقيق عدلي فاعل فاتهام ومحاكمة لكل من سولته نفسه مد يده للاموال العامة والخاصة واختلسها غير آبه بافقار شعب بكامله وفراغ خزينته وانهيار البلد".
