رأت الهيئة الإدارية في "تجمع العلماء المسلمين"، في بيان، أن "الوضع الذي وصلنا إليه في لبنان بات غير قابل للحل إلا بإجراءات حازمة تتخذ من سلطة نزيهة عبر حكومة تمتلك صدقية ولا تضم من عليه شبهات بالتطاول على المال العام، هذا وإن كان صعبا جدا إلا أنه إن توافرت له الإرادة الحازمة فمن الممكن الوصول إليه".
وأشارت الى أن "القرار الذي صدر عن مجلس النواب وإن لم يلب المطلوب، إذ كان لا بد من تشريع استثنائي يضع مصرف لبنان والمصارف الخاصة تحت سلطة التدقيق المالي الجنائي إلا أنه حسنا فعل وزير المال غازي وزنه بإرساله ما صدر عن البرلمان لحاكم مصرف لبنان، وننتظر إما أن يلبي الحاكم المطلوب منه، أو فليحل إلى السلطة القضائية ويحاسب أمام الجهات المختصة"، داعية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى "المتابعة الدقيقة لموضوع التدقيق المالي الجنائي وإلزام حاكم مصرف لبنان بتقديم كل ما يطلب منه من لجنة التدقيق، وإلزام شركتي التدقيق بتنفيذ المطلوب منهما بعد إزالة كل العقبات، وحيث أن تأليف حكومة جديدة بات بعيد المنال بحسب الظاهر، ندعو الحكومة المستقيلة الى أداء المهام المطلوبة منها وكأنها لم تستقل ولو استدعى ذلك عقد جلسات استثنائية لأمور طارئة وضرورية".
