رأى الوزير السابق إبراهيم نجار أنّ "كتاب وزارة المالية إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ملزم لأنّ الموجب المعنوي يتحوّل إلى موجب ملزم عند بدء التنفيذ"، معتبراً أنّه حان الوقت لنضع جانباً التوصيفات الآيلة للتهرب من إخضاع الحسابات للتدقيق.
ولفت نجار في حديث صحفي إلى أنّ "استخدام كلمة "نتمنى" في الكتاب تأتي من باب آداب المخاطبة ولا تعني عدم الإلزام،" مشيرا إلى أنّ "الكتاب أيضاً يبيّن التنسيق بين السلطة التنفيذيّة تماما كما حصل تعاون بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي في موضوع الرسالة ومن ثمّ الجلسة والتوصية".
وشرح نجّار أنّه بعد هذا الكتاب يبقى على المجلس المركزي لمصرف لبنان أن يعلن تجاوبه مع الكتاب وهو أمر متوقع، مضيفاً أنّه قبل الكتاب كان مصرف لبنان محكوماً بالسرية المصرفية واليوم الوضع اختلف، إذ إنّ السريّة المصرفية لا تطبق عندما يطلب صاحب العلاقة الكشف عن حسابه، وبالتالي لوزارة المالية الحقّ بالكشف عن حساباتها الخاصة، وهذا لا يخرق السرية المصرفية أبداً، فهي صاحبة العلاقة.
