أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حديث صحافي ان "الموازنة ينبغي ان تقر مهما كانت الظروف السياسية، او مهما تبدلت الأوضاع". وقال: "حتى الآن، لم يصلنا شيء. لا كلجنة مال ولا كمجلس نواب".
وأوضح ان "الحكومة استقالت وتوقف كل شيء. ونحن كلجنة نيابية لا يحق لنا سوى مراقبة الحكومة او حثها ومطالبتها بالعمل، انما لا حق لنا في بلوغ داتا او معلومات رقمية، لان لا اطر تنفيذية لعملنا. في السابق، كنت ابادر بتوجيه سلسلة أسئلة حول تأخر ارسال الموازنات العامة في وقتها الدستوري، انما اليوم، لا حكومة كي اسألها. نحن في مرحلة تصريف اعمال".
واعتبر كنعان ان "العنوان الأساسي للموازنة ينبغي ان يكون الإصلاحات"، لافتا إلى ان "الموازنة ستكون "مختصرة جدا او بالأحرى مضبضبة لعوامل ثلاثة. العامل الأول ان لبنان متوقف عن دفع خدمة الدين، معنى ذلك اننا لن ندفع نحو 9 آلاف مليار ليرة خدمة دَين سنويا. العامل الثاني وقف النفقات الاستثمارية، وهذا يوفر أيضا مبلغا لا يستهان به. والعامل الثالث هو ان لا استدانة حالية. كل هذه العوامل توفر مبالغ وتوفر عملا كبيرا كان جزءا من الموازنات السابقة".
ورأى انه "يمكن إنجازها اليوم قبل الغد، وكلما اسرعنا في إقرارها اقتربنا من المنحى الصحيح، لانه لا يجوز، وفي ظل الازمات المتتالية التي نعيشها، ان نبرر عدم الاستقامة في الشق المالي برمي إعداد الموازنة جانبا. هذا عمل مؤسساتي ينبغي ان يدوم". وأكد ان "هذه المرة ستكون كل مصاريف الوزارات والإدارات مقتصرة على الرواتب فقط، مهما تغيرت الحكومات او تبدل عدد الوزارات. فالعنوان العريض يفرض نفسه على كل الحكومات، لان الازمة اكبر منا جميعا".
واذ شدد على "موازنة مصغرّة"، قال: "لا مساعدات ولا ثقة دولية اذا لم نقر الاصلاحات وننفذها. هذا باب الحل الوحيد، لئلا نقول باب الإنقاذ".
