أشار الخبير الإقتصادي نسيب غبريل إلى أنه "من أهمل الأزمة النقدية والمصرفية منذ أيلول العام 2019 حتى اليوم هو من يجب أن يُحاسب"، موضحاً أنه "كان يجب أن تقر السلطات في 2019 قانون الـ "كابيتال كونترول" لتهدئة الوضع".
ولفت غبريل، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "في الأزمة المالية العالمية، شهدت ايسلندا ازمة مماثلة بالسحوبات وتم غقرار قانون الـ "كابيتال كونترول" بعد 3 أيام، ولكن في لبنان كان لدينا حكومة لم تقم بشيء، من ثم استقالت وأتت حكومة درست مشروع قانون "كابيتال كونترول" لمدة 6 اسابيع وسحبته وبعد ذلك والآن لا يزال في مجلس النواب رغم اجتماعه عدة مرات".
كما شدد على أن "مصرف لبنان طلب صلاحيات لاقرار هذا القانون ورُفض الطلب"، موضحاً أن "رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان قال منذ اسبوع ان مشروع القانون بات جاهزاً، لكن لم يحدد بعد تارخ لعرضه على الجلسة العمومية والتصويت عليه". وأوضح أن "لم يتم اتخاذ أي اجراء منذ ايلول 2019 لليوم لتعزيز ثقة الناس ومحاولة الخروج من الأزمة، الموضوع الوحيد الذي تم اتخاذه هو التعثر عن تسديد سندات اليوروبوند".
وأكد غبريل أن "الودائع المصرفية انخفضت من العام 2019 حتى آخر ايلول 2020 إلى 32 مليار دولار، نصفها تسديد قروض من قبل شركات ومؤسسات وافراد، وهناك 12 مليار دولار سحوبات وما تبقى تحويلات لللخارج، القسم الكبير منها التزامات للخارج وتحويلات فردية، ولكن طالما ليس لدينا كايتال كونترول، لن يكون هناك قيود على هذا الموضوع".
وأفاد بأن "دعوى نيويورك ضد المصارف لها خلفية سياسية ولها علاقة باتهام المصارف باستخدام فروعهم بالعراق لتمويل عمليات "حزب الله" وهذا من الممكن أن يؤثر على سمعة المصارف في لبنان، أما بالنسبة لموضوع التحويلات فإننا بنظام اقتصادي حرَ ويحق للشخص التحويل من الخارج للداخل والعكس، والمصارف أجبرت على وضع قيود بسبب الأزمة القائمة".
وأوضح غبريل أن "أموال اللبنانيين موجودة في المصارف، والدليل ان المعاملات العقارية ارتفعت, اليوم هناك عتب وتحريض من قبل المودعين وأنا لا ألومهم"، مشدداً على أنا اليوم يجب أن نرى البرنامج الاصلاحي ومتى سنجلس مع صندوق النقد الدولي، لنرى ما الذي سيحل بأموال المودعين".
