اعلن النائب امين شري بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، ان "اللجان المشتركة كانت تناقش موضوع الدعم والاحتياط الالزامي خصوصا ان بعض الزملاء اثاروا موضوع التحقيق الجنائي ثم كذلك الامر ما تطرق اليه حاكم مصرف لبنان بخصوص الودائع، وموقفنا هو انه تمنينا على رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان يكون موضوع التدقيق الجنائي خصوصا اذا كان يستوجب موضوع السرية المصرفية، ان يكون هناك جلسة خاصة لنقاش او لمساءلة المصرف المركزي بسياسته التنفيذية والمالية في السنوات السابقة في موضوع الدعم".
واوضح شري انه "كان لنا رأي ألا يكون هناك رفع دعم في اي شكل من الاشكال على كل المواد، وكما تعرفون رفع الدعم يطال قطاعات عدة، فالمشتقات النفطية البنزين والغاز والمازوت والفيول ويطال الادوية والمستلزمات الطبية والقمح والمواد الزراعية والصناعة، وللاسف فضيحة الفضائح كانت موضوع السلع الغذائية، فحسنا فعل وزير الاقتصاد واعاد النظر في هذا الموضوع، ونحن سألنا ممثل حاكم مصرف لبنان عن مصير هذه القروض بالنسبة للشعب اللبناني ونعرف ان القرض السكني هو حاجة ملحة وحساسة طرحنا السؤال نحن كمجلس نواب نناقش الحكومة. نتمنى ان تفعل الحكومة المستقيلة لمواجهة هذا الامر الطارىء، على أن تأتينا خلال اسبوع او عشرة أيام بتصور او خطة بعد نقاشها مع مصرف لبنان او مع الجهات المعنية من اجل مناقشتنا والعمل على ترشيد الدعم حتى يطال كل العائلات المستهدفة التي هي الفقيرة ودون خط الفقر مع العلم انه لفتنا النظر الى وجوب ان يكون هناك بطاقة تموينية".
