قُدّرت الكلفة الإجمالية للصراع في ليبيا منذ اندلاعه في عام 2011 حتى اليوم بمبلغ 783 مليار دينار ليبي، أي حوالي 576 مليار دولار اميركي وفقاً لسعر الصرف الرسمي، علماً بأن هناك أسعار صرف متعددة. هذا ما يبرزه التقرير الجديد الصادر اليوم عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" تحت عنوان "الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا".
وبحسب التقرير، أدى الصراع إلى انكماشٍ حاد في الاقتصاد الليبي، فانخفض الناتج المحلي الإجمالي وتراجعت معدلات الاستثمار. كما تقلَّص الاستهلاك بسبب عودة العمال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية وتراجع دخل المواطنين الليبيين. وتباطأت التجارة الخارجية نتيجة انخفاض كبير في صادرات بعض المنتجات الرئيسية كالنفط، ولكن الأثر كان أشد على الواردات لتقلُّص قطاعي التشييد والبناء.
واشار التقرير إلى أن هناك عوامل أدت إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية، مثل تدمير الأصول الرأسمالية في قطاعات كالقطاع النفطي والبناء والزراعة والتصنيع، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتحويل الموارد عن الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية إلى الانفاق العسكري. واوضح التقرير أيضًا أن آثار الصراع في ليبيا تعدت اقتصاد البلاد لتطال اقتصادات البلدان المجاورة مثل الجزائر وتونس ومصر والسودان، التي تربطها بليبيا علاقات اقتصادية واسعة على مستويات التجارة والاستثمار والعمالة.
