طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن "عدم محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم يشجعه على التمادي فيها وتكريس نظام الفصل العنصري، فهي تستغل الأيام المتبقية لإدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب لإقامة أكبر عدد ممكن من الوحدات الاستيطانية بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا عاصمتها القدس".
واعتبرت أن "اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق تجاه الجرائم بحق الفلسطينيين أمر غير مقبول".