أكد "اللقاء التشاوري"، في بيان، "ضرورة الإسراع في إطلاق عملية التدقيق الجنائي المالي، خصوصا بعد القرار الصادر عن مجلس النواب عقب جلسته الأخيرة ونزع كل الذرائع والألغام التي حالت دون استكمال شركة الفاريز ومارسال مهمتها".
وحث "حكومة تصريف الأعمال على المبادرة إلى الإسراع في إجراء عقد جديد مع شركة بديلة"، مجددا موقفه من "سلوك حاكم مصرف لبنان"، لافتا نظر "سعادة الحاكم إلى أن البنك المركزي غير مخول وغير معني بمناقشة الشأن القانوني في ما يتعلق بتسليمه المعلومات المطلوبة للشركة المكلفة بعملية التدقيق، بل يجب عليه التقيد بتعليمات مجلس الوزراء في هذا الخصوص"، مشيراص الى ان "مسارات تأليف الحكومة العتيدة تؤكد لكل المتابعين والعارفين أن هذه الحكومة لن تبصر النور في الأفق المنظور، وهو ما صارحنا به اللبنانيين قبل أسابيع، إذ بات من الواضح أن الأطراف الداخلية المعنية بعملية التأليف، ليست متحمسة لإنجاز التأليف في المدى المنظور، ويبدو أن التدخلات الدولية في هذا الشأن حسمت تأجيل البت بأمر التأليف حتى يؤمن الخارج مصالحه، وهو ما يدعونا إلى مطالبة الحكومة المستقيلة باعتماد الهوامش الأوسع الممكنة قانونيا ودستوريا لتصريف الأعمال في مواجهة الأزمات والتحديات التي يعيشها البلد والتي لا تحتمل الانتظار والتأجيل".
