استنكر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي، في حديث تلفزيوني، عدم الإهتمام بوضع السجون في لبنان، مشيرا الى أن ما يحصل يشكل حافزا ودافعا لتظافر الجهود على مستوى تشريع القوانين والأمور القضائية للنظر بأوضاع المساجين، مطالبا بتسريع الأحكام.
وطالب الموسوي بـ"نقل الإدارة السجنية لوزارة العدل وليس لقوى الأمن الداخلي، بحسب القانون، وتأهيل طاقم مهني لوزارة العدل، لأن العسكري في قوى الأمن لا يكون مؤهلا للتعامل مع السجناء، خصوصا أن العسكريين لا يقضون أكثر من سنتين مع السجناء بسبب وحدة الحال، وبالتالي يتم استبدالهم، أي بمجرد أن يفهموا طريقة التعاطي مع السجناء يتم استبدالهم، كما نطالب بتسريع الأحكام".
واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة، أن "القاضي الذي لا يحكم بالحق يذهب الى النار، ويجب أن يكون هناك صحوة ضمير للجميع، يجب مساعدة المساجين وخفض السنة السجنية 6 أشهر، وقمنا بأربع جلسات بالعفو العام لكن كانت تطير الجلسات لأن هناك جهة تعد كم سيكون لها بهذا القانون، وبخفض السنة السجنية لا نكون قد مشينا بالعفو العام ولا حتى باستثناءات معينة".
وأوضح أن "هناك مجموعة مواد يستطيع القضاة الإستفادة منها، ونستطيع أن يكون لدينا فقط 2000 سجين، على أن نبني سجون أخرى لاحقا لاستيعاب عدد أكبر من السجناء، أما بهذا الواقع الذي نحن عليه، فنحن أمام اضمحلال الدولة ومؤسساتها، ونقول ذلك لأننا حريصون على القضاء، ولو استقام لما كان يحصل الذي حصل، فالسجناء اليوم معدومون".
وسأل الموسوي في حديثه: "أين القضاء من من سرقوا 100 مليار؟ خصوصا أن القضاء يرى أن الحيتان الكبار الذين سلبوا جنى عمر الناس متروكون أحرارا طلقاء، فهل نستقوي على الفقير والبسيط؟ هذا ليس إحقاقا للحق والعدالة، ولتحقيق الإنصاف للضحايا في السجون، يجب تسريع المحامات، الإدغام والدعاوى السجنية، وخفض السنة السجنية، وإن أقاموا ورشة عمل، فخلال شهر يكون 4000 سجين خارج السجن".
