أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري، إلى أن "موقفنا أن يكون هناك ترشيد للدعم، وعندما طرح بطاقة تموينية أو تمويلية، لفتنا النظر الى أن تكون لجميع شرائح الشعب اللبناني، ومعدل الراتب والأجور الذي يفترض أن يكون في لبنان هو 200$ بحسب سعر السوق السوداء، أي أكثر من مليون ونصف مليون ليرة، ويجب الأخذ بعين الإعتبار صغار الموظفين في الدولة اللبنانية، في ظل عدم رفع الحد الأدنى لأجورهم".
واعتبر النائب شري أن "موقف حزب الله هو رفض وقف الدعم وتأييد ترشيد وترشيق لبعض القطاعات المدعومة، أي دعم المواد الأساسية، مع العلم أن مجموع العائلات اللبنانية مليون عائلة، 250 الف منهم ميسورون، يبقى 750 ألف عائلة، ولذلك يجب ان ننظر اليهم جميعا، بمن فيهم موظفي الدولة الصغار".
واكد أنه "يجب أن يكون التحقيق الجنائي من مصرف النواب الى كل مفاصل الدولة، وإن كان هناك عائق من بالقوانين، يجب درس قوانين تسهل ذلك، اي رفع السرية المصرفية عن مصرف لبنان بشكل مؤقت ولمدة محددة".
