لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، إلى أنّ "في الدستور، هناك ما يتعلّق بالمناصفة، لكن لا يوجد محاصصة، بل توزيع عادل على الطوائف"، مركّزًا على "وجوب وضع الأُسس قبل الوصول إلى أي اتفاق، بما في ذلك الاتفاق على عدد الحقائب الوزاريّة".
ورأى في حديث تلفزيوني، أنّ "تشكيل حكومة اختصاصيّين، يتطلّب أن تكون مؤلّفة من 22 وزيرًا، ليتمكّن كلّ منهم من تولّي حقيبة"، مشيرًا إلى أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون وافق على حكومة 18 وزيرًا، رغم رفضنا كـ"تيار وطني الحر". وعلى رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري أن يحمي نفسه بموقفنا الّذي يطالب بالمداورة، وإلّا فلن يرفع هذا الشعار".
وركّز عون على أنّ "الحريري لا يمكنه تشكيل حكومة من دون وزراء من الطائفة الشيعية أي من دون "حزب الله" و"حركة أمل"، وفي الوقت نفسه، ممنوع عليه تشكيل حكومة مع "حزب الله"، وهو يقع في الوسط بين هاتين المسألتين، وينتظر أن يتغيّر ظرف من الظروف".
من جهة ثانية، أكّد أنّه "لو رضخ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل للشروط المطلوبة منه، وهي فكّ التفاهم مع "حزب الله"، لما كان قد وُضعت عليه عقوبات أميركية. وإذا مصلحة لبنان تقتضي فكّ التحالف مع الحزب، فنحن مستعدّون لذلك، شرط أن نتّخذ القرار بأنفسنا وبإرادتنا لا أن يُفرض علينا". وبيّن أنّه "لن تُفرض عقوبات على أعضاء من "تيار المستقبل"، لأنّهم يرضخون للشروط".
