أكد رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي عبد اللطيف فضل الله "أننا أمام تداعيات كارثة وطنية بعدما وصلنا للجوع واليأس نتيجة فساد منظومة المال والسلطة التي أمعنت بسرقة أموال الناس ونهب موارد الدولة تحت العناوين الإنقاذية والإصلاحية الزائفة"، داعيا "كلّ الفئات الشعبية المخلصة إلى حالة من النهوض الوطني لكسر القيد الطائفي والفئوي والعمل على محاسبة الفاسدين وإسقاط مشروعيتهم الشعبية".
وأشار إلى "أن لا معالجات شافية ولا مواجهة للفساد بوجود الطبقة السياسية المرتكبة والمداهنة التي تحسِن النفاق السياسي وتعجز عن إنتاج الحلول الوطنية"، معتبراً أنه "من المعيب أن تحتاج إلى التحفيز الخارجي من أجل ممارسة دورها الوطني في حماية الاستقرار ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية الخانقة"، مطالبا المسؤولين "ان يُخرجوا قضايا الناس من حساباتهم الفئوية الساقطة، وأن يوقفوا حفلات المزايدة ورمي الاتهامات المتبادلة، في حين أنهم في مواقع الاتهام والشبهة"، داعياً إلى "محاكمتهم وخصوصاً المصارف السارقة لودائع الناس وحاكم المصرف المركزي"، سائلاً: "هل هو حاكم للدولة أو محكوم لأجهزتها وقوانينها التي يجب أن تعلو فوق الجميع".
وحذر من أنّ "رفع الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات والدواء سيؤدّي إلى إشعال الشارع والدخول في نفق الفوضى"، مشدّداً على "ضرورة ترشيد الدعم لإنقاذ الفئات الفقيرة من الجوع والحاجة وإيقاف التداعيات الاجتماعية والأمنية التي تمسّ بالاستقرار الوطني"، لافتا إلى أهمية "إخراج التدقيق الجنائي من المزايدات والتجاذبات السياسية"، معبّراً عن "خشيته على هذا التدقيق من أكثر الذين يطالبون به في العلن ويعرقلون مساره في السر"، محذرا "من النوايا العدوانية للاحتلال الغاصب الذي يعمل على استهداف أمننا واستقرارنا وسيادتنا الوطنية".
