توقف اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان في بيان اثر اجتماعه الدوري افتراضيا، عند "المبادرات الرائدة التي قامت بها المدارس لتأمين التعلم للتلامذة، وعند الصعوبات التي يعاني منها القطاع التربوي الخاص في ظل الأزمات المتلاحقة، سياسيا واقتصاديا وتربويا وصحيا"، مؤكداً "التضامن مع من نكبتهم الأحداث المتتالية على أرض لبنان"، داعيا "المسؤولين في الدولة إلى التعالي فوق الانقسامات والحساسيات لإعطاء الأولوية لتشكيل الحكومة وللأمن السياسي والغذائي والاقتصادي ولسلامة جميع المواطنين ولتأمين التعليم لجميع التلامذة في لبنان لأنهم أمل الغد وبناته، ومن الضروري أن يتعاون الجميع لإعطائهم المثال الصالح في الخدمة العامة والتنشئة على القيم الوطنية والإنسانية".
ودعا "جميع المسؤولين والمتعاطين بالشأن التربوي للاعتراف بأن التعليم عن بعد يوازي التعليم الحضوري، مع كل ما يقتضيه ذلك من صدور قرارات وتشريعات تساهم في تأكيد قانونيته وجدواه، خصوصا في الظروف الصحية الراهنة، بالإضافة إلى ما يتبعه من إلزام الأهل بتسجيل أولادهم في المدارس الرسمية والخاصة حتى لا يفوتهم العام الدراسي بسبب حرمانهم من متابعة دروسهم مع رفاقهم"، مشيراً الى "إقرار مشاريع القوانين من أجل دعم الأهل لتسديد أقساط أولادهم عن السنة الماضية وعن السنة الحالية، وتأمين رواتب المعلمين المحقة، وكل ذلك بموجب آلية تؤكد على الشفافية وعلى المصداقية، والإسراع في استكمال تسديد مساهمة الدولة للمدارس المجانية عن العام الدراسي 2015-2016، بالإضافة إلى الإسراع بتسديد باقي المساهمات لهذه المدارس عن الأعوام الأربعة السابقة، وفقا لما تم إقراره سابقا".
وأمل الاتحاد "تحقيق هذه المطالب"، أكد "التزامه بالبروتوكول الصحي وبمتطلبات الدليل النفسي والاجتماعي، وبالأنظمة والقوانين"، مناشدا "الجميع تفهم واقع المدرسة الخاصة، وعدم تعميم الخطأ الفردي"، مؤكدا الحرص على "تأمين حقوق جميع مكونات المدرسة والتلامذة والأهل والمعلمين والإدارات، من أجل خدمة المصلحة العامة ومستقبل لبنان".
