أصدرت القاضية المنفردة المدنية في بيروت الناظرة في قضايا الأمور المستعجلة كارلا شواح حكماً قضى بإلزام أحد المصارف تحويل مبلغ من المال من حساب المدعي "أ.ت" الى جامعات الخارج ليتمكن أولاده من إكمال دراستهم، وذلك بعد تمنع المصرف عن إجراء التحويلات في الوقت المحدد ما هدد استمرارية مستقبلهم الجامعي.
وورد في حيثيات الحكم أن القاضية شواح ألزمت المصرف (فرع الروشة) تحويل مبلغ 25 ألف يورو أو ما يعادله بالدولار الأميركي الى حساب ابنه في فرنسا ومبلغ مماثل الى حساب ابنه في الأرجنتين، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير. وعللت شواح حكمها بالدفاع عن حقوق المودعين إذ اعتبرت أن تقييد حق المودع المدعي بتحريك حسابه بحرية وإجراء تحويلات مالية داخلية أو خارجية يشكل خرقا للدستور والقوانين ولا يجوز تبريره بأي تعميم مصرفي.
