اعتبر رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، أنه "حسنا فعل حزب الله باللجوء الى القضاء الذي يمثل حسن سير الإدعاء ومواجهة المتهم أيا كان، بخصوص اتهامه بالعلاقة بتفجير مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب، سيما أن الإتهامات التي حصلت بحق حزب الله لا تستند الى معلومات بل إشاعات وأخبار كاذبة".
وأوضح في مداخلة تلفزيونية، أنه "ينبغي على المدعي العام التمييزي أن يعتبر أن هناك إخبارا إضافة الى الدعوى القضائية"، موضحا أن "قانون المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ينص على أن المعلومة يجب أن تكون صحيحة ودقيقة ومن مصدر موثوق".
وأمل محفوظ من "القضاء الذي بدأ يتحرك ضد الفساد، أن يضع حدا للمعلومات الكاذبة والمضللة، ويفترض بالحكومة أن تأخذ موقفا من هكذا قضايا، وللأسف تفتقر الحكومات المتعاقبة لإرادة سياسية واضحة ما أعطى مجالا للأخبار الكاذبة والإشاعات".
واعتبر رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، أن "أول جهة سياسية كانت مشاركة بالحكم ودعت لمواجهة الفساد هو حزب الله على لسان أمينه العام السيد نصرالله وتعرض اليه مرارا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله"، معتبرا أن "الإتهامات الباطلة هي ذات اتهامات سياسية معينة للتحريض طائفيا خصوصا ان لم تكن مستندة الى تحقيقات، فالجهات الدولية التي تحقق، كما القضاء اللبناني، الى الآن لم تعلن من هو المسؤول وردت السبب الى الإهمال، ومن مصلحة حزب الله تبيان الحقيقة، ونأمل أن يصل إدعاء حزب الله الى نتيجة فعلية خصوصا أن هناك مدعي وهناك متهم".
وشدد على أنه "يمكن تحريك وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام عبر كتاب مباشر من حزب الله، وبالتالي يمكن للمجلس أن يأخذ توصية مع وزيرة الإعلام، توصية يفترض أن تمشي بها الحكومة، وللأسف الحكومات السابقة لم تأخذ توصيات المجلس الوطني للإعلام، من الضروري أن نحافظ على الحرية الإعلامية لكن على السلطة أن توقف السيل من الإشاعات التي تضر الإعلام اللبناني، والكثير من المواقع الإلكترونية تلتزم بالضوابط، وأخرى تلتزم بالإنقسام السياسي، وتريد أن تدرج ذلك للسعي الى رفع منسوب العقابات الدولية وإيجاد بيئة لبنانية غير مؤيدة لحزب الله".
