علق مدعي عام التحقيق السابق القاضي حاتم ماضي على ملف انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، معتبرا أن "دور التحقيق في لبنان وخارجه أن يبين كل أسباب حصول الكارثة، والإجابة على أسئلة كثيرة، فمن هو صاحب نيترات الأمونيوم؟ وكيف وصلت الى لبنان؟ خصوصا أن هذه المواد تحتاج الى ترخيص مسبق من وزارة الدفاع والداخلية، وتدخل وفقا لشروط معينة، وفور دخولها، على الجهاز الأمني الموجود على المرفأ أن يكشف عليها".
أوضح القاضي ماضي في مقابلة تلفزيونية، أنه بحسب ما عرفناه أن ما حصل هوأن الباخرة كانت ستغرق وتم إفراغ حمولتها، وإعادة تصدير المواد تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، لكن السؤال الذي يطرح هنا: هل كان المعبر مهيأ وهل وسائل السلامة موجودة ؟ يجب التحقق من هذه الأمور، وقد تم التعامل مع هذه المادة الخطرة بلا مبالاة، ويجب أن نعرف لماذا لم تصدر المواد بظل وجود مراسلات لتصديرها، وفي ملف التحقيقات بجريمة المرفأ، كل مؤسسة أو إنسان مهما علا شأنه يجب أن يستدعى للتحقيق معه".
واعتبر مدعي عام التحقيق السابق أن "لا شيئ يمنع أن يدلي مجلس القضاء الأعلى بإفادة رسمية عن الأشخاص الذين استُدعيو للتحقيق، من دون التطرق لتفاصيل الالتحقيقات، وكنا قد قمنا سابقا حيث تدعو الحاجة، بإصدار بيانات رسمية نقول فيها من استدعينا ومن أوقفنا، دون التطرق الى تفاصيل التحقيقات التي كانت تحصل".
وأوضح في حديثه أنه "عندما بدأنا التحقيق في انفجار المرفأ في لبنان، تم الإستعانة تقنيا بالعديد من فرق البلدان، وأرسلنا عيتة من التراب الموجود في موقع الإنفجار الى مختبراتهم، لأنه حكي عن شظايا حديدية، ويجب أن تعلن المختبرات الخارجية عن محتوى الشظايا، لنعرف سبب الحريق، فكل ما قيل عن سبب الإنفجار تحليلات علمية ومنطقية، والتقنيات الموجودة حاليا ببعض الدول تستطيع معرفة سبب الحريق، كي نعرف ان كان الإنفجار صدفة أو مقصودا، وان كان الحريق مقصودا نصل الى أبعاد كثيرة".
وأكد أنه لا يطلع على التحقيقات بانفجار المرفأ، و"لا أشارك فيه ولكن أنا أطرح وجهة نظري، ويجب أن يجيب التحقيق العدلي والأمني على كل الأسئلة والا يكون تحقيقا ناقصا، وإن لم نعرف كل التفاصيل نكتشف ان كان هناك خطوطا حمراء أو لا، وأحيانا الخطوط الحمراء تمكننا من معرفة أمور أخرى".