أكد المدير العام للأمن العام اللّواء ​عباس إبراهيم​، في حديث لـ"الأخبار" أنّ ​المديرية العامة للأمن العام​ "فتحت تحقيقًا بإشراف ​القضاء​ المختص" في عملية ​اختلاس​ٍ يُشتبه بتورط عناصر وضباط فيها، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الكشف عن أي معلومة عن التحقيق قبل انتهاء التحقيق وتبيان الملابسات كما جرت العادة"، متحدّثاً عن بيان سيصدر بعد انتهاء التحقيق وإحالة المشتبه فيهم على القضاء.

وكانت المديرية العامة للأمن العام قد لفتت إلى ان "تحقيقًا يجري منذ عشرة أيام مع عسكريين يُشتبه في قيامهم بعمليات اختلاس وأن التحقيق يتم بسرية تامة بإشراف القضاء المختص لتحديد المتورطين وقيمة المبالغ المختلسة في حال وجودها". وتمنّت المديرية "عدم التداول بهذا الملف ضمانًا لسرية التحقيق، وصولًا إلى النتائج المتوخاة".