تقدمت هيئة القضايا في وزارة العدل بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، ضد 17 موظفا في وزارة المهجرين بجرم الاثراء غير المشروع، بالاستناد الى تصريح هؤلاء عن ممتلكاتهم حديثا، سندا الى قانون الاثراء غير المشروع.
وتعكف النيابة العامة التمييزية على درس آلية التحقيق في هذا الاجراء غير المسبوق، والمستند الى قانون جديد يمكن من خلاله ملاحقة كل موظفي الدولة والرؤساء والوزراء والنواب امام القضاء العدلي. ويتعين على هؤلاء إثبات مصادر ثرواتهم بعد الادعاء عليهم جزائيا ودعوتهم الى التحقيق، بمجرد قيام مظاهر الثروة لديهم.
