اشارت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إلى انه "اليوم حين تريد دولة القيام بالتدقيق بمصرفها المركزي، اولا الدولة اللبنانية هي التي تقوم بالتدقيق، والشركة المكلفة هي مجرد اداة ووسيلة، وهي من تطلب المعلومات عن نفسها"، لافتةً إلى أنه "بالنسبة لحسابات المصارف التجارية، هنا يمكن للشخص الحديث عن السرية المصرفية، ولكن في كل دول العالم يتم استخدام التشفير، ولا يتم معرفة الجهة او المصرف".
ولفتت نجم، خلال حديث تلفزوني، إلى أن "كل شخص يعرقل هذا الملف نحجج قانونية، يكون متواطئ مع من لا يريد الندقيق"، مؤكدةً أن "مصرف لبنان يستقوي بمنظومة سياسية ومالية تحثّه على قول ما يقوله، في وقت حاكم مصرف لبنان يجب أن يسلم المستندات والمعلومات التي معه للدولة هذا واجب اخلاقي وقانوني".
كما أفادت بأن "وزير المال تواصل مع شركة "ألفاريز" ليطلب منهم الاكمال بهذا الموضوع وهي جاوبت انها تدرس الموضوع، ولكن الأساس هو حل الإشكالية ونحصل على المعلومات لنسير بهذا التدقيق". وأشارت إلى أن "الأمر الوحيد الذي يهم هو أن مجلس النواب شدد على ضرورة التدقيق بمصرف لبنان والإدارات الأخرى، دون اي تذرع بالسرية المصرفية، واليوم بسبب هذا الموقف لا يمكن للحاكم ان يتذرع بالسرية وهذه الحجة ساقطة".
وأوضحت نجم أنه "حين اجتمعنا مع حاكم مصرف لبنان بالقصر قال إنه لم يتم استشاره بالعقد وهو ليس فريق فيه وهذا صحيح، لكننا وجهنا له سؤالاً بأنه لو كانوا استشاروك ماذا كنت ستضيف على العقد لتسليم المستندات قال لا شيء، وشدد على أن المشكلة بهي القانون فقط". وشددت على أن "تقديم مشروع قانون جديد اليوم ليس وارداً ونحن لسنا بحاجة لذلك، واذا كنا بحاجة له فهناك اقتراحات قوانين موجودة".
وبالنسبة لملف هيئة القضايا بوزارة المهجرين، أشارت نجم إلى أنه "لا علاقة لهذا الملف بقانون التدقيق الجنائي، بل هو تفعيل لقانون الإثراء غير المشروع". وحل قلائها مع الموفد الفرنسي باتريك دوريل، لفتت إلى أنه "أتى بإطار التواصل الدائم مع الدول الصديقة واولها فرنسا، والفرنسيين يؤكدون ان المبادرة قائمة والرئيس ايمانويل ماكرون لم يتخلى عن الملف اللبناني، وهو لا يزال مؤمناً بالمبادرة". وشددت على أن "الزيارة ماكرون للبنان قائمة، وهو ومصر على ضرورة تشكيل حكومة فعالة".
