أشار وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمان بون، إلى أن "فرنسا ستدعم صفقة تجارية تسمح للمملكة المتحدة بالابتعاد عن معايير الاتحاد الأوروبي، لكن لا ينبغي الضغط على الكتلة للموافقة على شروط ضارة في الساعات الأخيرة، مع استئناف مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد في بروكسل".
وهدد بون "باستخدام حق النقض الفرنسي وسط انقسامات بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة حول ضرورة التوصل إلى اتفاق هذا العام، لكنه ألمح إلى حل وسط بشأن القضية الشائكة". وشدد على أن "البريطانيين يريدون الوصول للسوق الأوروبية الموحدة دون قيود على معاييرهم الاجتماعية أو البيئية أو الصحية، وهو أمر غير مقبول، ونحن على استعداد لوضع نظام يسمح فيه بالاختلاف في المعايير ولكن سيتم اتخاذ إجراءات تصحيحية بعده".
كما شدد على أنه "البريطانيون يخبروننا أن هذا غير عادل لأن البلدان الثالثة الأخرى ليس لديها نفس القيود، مثل كندا، لكن علينا أن ندرك أن المملكة المتحدة ستكون شريكنا التجاري الرئيسي خارج الاتحاد الأوروبي، هناك 10 أضعاف حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالمقارنة مع كندا، لذلك من الطبيعي السعي للحصول على ضمانات بأنهم لن ينخرطوا في عمليات إغراق غير مقبولة".
وأكد بون أن "مطالبة الاتحاد الأوروبي بآلية لضمان عدم قدرة المملكة المتحدة على تقويض الأعمال التجارية الأوروبية من خلال الابتعاد عن بروكسل بشأن المعايير البيئية والعمالية والاجتماعية قد عرقل المفاوضات".
